جماعة طنجة تقرر نزع ملكية الأراضي لفتح الطرق وتوسيع الشوارع

جماعة طنجة تقرر نزع ملكية الأراضي لفتح الطرق وتوسيع الشوارع، وهو ما خلق حملة من الخوف والتوجسات لدى ملاك الأراضي المعنية.

مصادقة على القرار

وصادق مجلس جماعة طنجة، أمس الإثنين، على قرارات تخطيط حدود الطرق العمومية، وهي القرارات التي تقتضي نزع ملكية مجموعة من الأراضي بغرض إنشاء طرق ومدارات جديدة.

وتهدف هذه الخطوة إلى تأهيل البنية التحتية للمدينة استعدادًا لاستضافة كأس إفريقيا نهاية العام الجاري وكأس العالم 2030.

وقد أثارت في الوقت ذاته جدلا واسعا وتحذيرات من تداعياتها على أصحاب الأراضي المعنية.

مخاوف المواطنين تعود للواجهة

وأثار القرار قلق عدد من المستشارين الجماعيين الذين حذروا منير الليموري، عمدة المدينة، من إعادة إنتاج ما وصفوه بـ”أخطاء الماضي”.

وتتجلى تلك الأخطاء، بحسب المستشارين، في عدم تعويض المواطنين المتضررين بشكل عادل وشفاف، وهو ما ترك آثارا اجتماعية واقتصادية على المتضررين في مشاريع سابقة.

وأكدت نعيمة بنعبود، مستشارة عن فريق حزب العدالة والتنمية المعارض، خلال جلسة المجلس أن ميزانية الجماعة لا تكفي لإنجاز هذه المشاريع الكبيرة.

وطالبت بنعبود الدولة المغربية بالتدخل لتوفير التمويل اللازم وضمان تحقيق هذه المشاريع دون المساس بحقوق المواطنين.

بين التأهيل المروري وحقوق المتضررين

ويهدف المشروع إلى تخفيف مشاكل الاختناق المروري التي تعاني منها طنجة، خاصة في ظل التظاهرات الرياضية العالمية المرتقبة. إلا أن الخطوة واجهت انتقادات بسبب غياب الوضوح حول الموارد المالية وآليات التعويض.

وشددت بنعبود على ضرورة تقديم مجلس الجماعة معلومات دقيقة حول الإمكانيات المتاحة، وأعربت: “لا نريد تكرار الأخطاء السابقة”.

تساؤلات عن الإنصاف والجدوى

ويعيد قرار نزع الملكية طرح تساؤلات حول مدى قدرة الجماعة على ضمان تعويضات عادلة وسريعة للمواطنين الذين ستُنتزع أراضيهم.

ويثير كذلك تساؤلات أخرى حول الجدوى من اعتماد مشاريع ضخمة دون التأكد من الموارد المالية الكافية لإنجازها.

و يظل التحدي الأكبر هو الموازنة بين تحقيق مشاريع البنية التحتية الضخمة التي تحتاجها المدينة وبين ضمان حقوق المتضررين، وذلك وسط مطالبات متزايدة بالشفافية والإنصاف.

ذات صلة:

37.6 مليار سنتيم لحماية مدينة “طنجة-تيك” من الفيضانات

جدل استنفاذ الأراضي المخصصة للمقابر بطنجة دراسة أحمد الطلحي]