جديد التعديل الحكومي المنتظر.. وزراء جدد وواقع قديم يتكرر!
جديد التعديل الحكومي المنتظر.. وزراء جدد وواقع قديم يتكرر !
إيكوبريس من طنجة-
لا حديث في الشارع المغربي إلا عن التعديل الحكومي الذي بات قاب قوسين أو أدنى، قياسا إلى تعيين شكيب بنموسى مندوبا ساميا للتخطيط، قبل يومين، وتنحيته من كرسي وزارة التربيةالوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وأكدت مصادر متطابقة أن التعديل الحكومي يتمثل في إنهاء مهام 10 وزراء أو أكثر بقليل من التحالف الحكومي، المشكل من التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، وتعيين وزراء جدد مكانهم في الأيام القليلة المقبلة من الأحزاب نفسها، مع إمكانية الاستعانة بأسماء تمثل التقنوقراط.
ومن الأسماء المرشحة لمغادرة الحكومة إلى جانب شكيب بنموسى، عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي الذي فجر احتجاجات طلبة الطب التي تدخل شهرها الحادي عشر منذرة بسنة بيضاء غير مسبوقة.
ويتردد كذلك اسم ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي، في قائمة المغادرين للحكومة، فضلا على فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، وعواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
و ترتفع نسب الاستغناء عن غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ومحمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، وقد ينضاف إليهم محمد صديقي وزير الفلاحة كذلك.
ولا يزال الغموض يلف مصير عبد اللطيف وهبي وزير العدل الذي انخفضت أسهمه داخل حزب البام منذ خسارته الأمانة العامة، بقدر ما تراجعت شعبيته لدى المواطنين، جراء إثارته الكثير من الجدل بتصريحاته المثيرة والمسيئة للدين، في شأن تعديل مدونة الأسرة.
وتتداول الأخبار اسم مصطفى بايتاس لتعويض شكيب بنموسى في وزارة التربية والتعليم الأولي بعد فصلها عن الرياضة التي ستعود إلى وزارة الشباب.
في الوقت الذي تشير المعطيات إلى اشتداد التنافس على وزارة الماء، بعد فصلها عن وزارة التجهير، بين محمد البواري عن التجمع الوطني للأحرار، ومحمد الهبطي عن وزارة الداخلية.
ويروج اسم محمد بلفقيه، القيادي البارز في حزب الأصالة والمعاصرة، لحمل حقيبة التعليم العالي، خلفا لعبد اللطيف ميراوي، في حين تتعزز حظوظ نجوى كوكوس، رفيقته في الحزب، لاعتلاء كرسي وزارة الأسرة والتضامن، بدلا عن عواطف حيار المنتمية إلى حزب الاستقلال.
إلا أن سقف انتظارات المغاربة من التعديل الحكومي الذي بات قريبا لا يتخطى كونه إجراء روتينيا اعتادت عليه الحكومة المغربية في الآونة الأخيرة، من دون أن ينعكس إيجابا على الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
ويعيش المواطن المغربي على عهد حكومة أخنوش، التي أكملت نصف ولايتها ببضعة أشهر، ظروفا صعبة في ظل ارتفاع المعيشة، وتدهور الخدمات الصحية، وارتفاع نسبة البطالة.
