جديد إلغاء الساعة الإضافية في المغرب

جديد إلغاء الساعة الإضافية في المغرب

قبل أقل من 24 ساعة فقط على الموعد المحدد للعودة إلى التوقيت المغربي غرينيتش+1، لا تزال العريضة الإلكترونية المطالبة بإلغاء الساعة الإضافية في المغرب تحصد المزيد من التوقيعات، ممارسة ضغطا شديدا على الحكومة.

وتجاوزت التوقيعات على العريضة التي أطلقها نشطاء في موقع شونج للعرائض 85 ألف توقيع، وفق آخر الإحصاءات المحينة صباح اليوم السبت.

وتدعو العريضة صناع القرار إلى إعادة النظر في هذه السياسة، والعودة إلى التوقيت الطبيعي بوصفها خطوة مستنيرة نحو مستقبل أكثر إشراقًا، تحقيقا للتوازن في الحياة اليومية الذي يعود بالفائدة على الجميع.

وأوضحت العريضة أن إقرار الساعة الإضافية في المغرب يعكس تحديا يوميا للمواطنين ويمس بجودة حياتهم، ويخلف اضطرابات متواصلة في الساعة البيولوجية، مما يؤثر سلبا على الأداء الأكاديمي والدراسي والمهني وكذلك الصحة النفسية والجسدية للجميع.

كما أشارت إلى أن الحاجة إلى استعادة ضبط الساعة الطبيعية تتجاوز الرغبة الفردية إلى الضرورة الحيوية لتحقيق نمط حياة متزن ومستقر.

وفصَّلت العريضة في أضرار الساعة الإضافية، ذلك أنها لفتت إلى مساهمتها في إضعاف جودة التعليم قياسا إلى تشتيت تركيز الطلاب والتلاميذ وقدرتهم على استيعاب المعلومات، والمس بالسلامة النفسية والجسدية، والإضرار بالحياة الأسرية التي يضرب في الصميم الاستقرار الاجتماعي.

وأضافت أن الساعة الإضافية تفرز انتكاسات كبيرة  على مستوى الممارسات المهنية، والإنتاجية في العمل، مستدلة بفقدان العمال والموظفين والأجراء قدرتهم على الأداء الأمثل تحت تأثير هذا التوقيت غير المناسب، على حد تعبيرها.

ومن المرجح أن يرتفع عدد الموقعين على العريضة الموضوعة في موقع شونج في الساعات القليلة المقبلة ليتجاوز سقف 100 ألف توقيع.

وفي مقابل هذا الرفض الشعبي الذي تعكسه هذه العريضة، تستند الحكومة المغربية في الإبقاء على الساعة الإضافية (غرينيتش+1) إلى مجموعة من المبررات، على رأسها ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية اعتمادا على الاستفادة من ضوء النهار لفترة أطول.

وتلوح كذلك بتحسين التنافسية الاقتصادية وجذب الاستثمارات استنادا إلى تسهيل المعاملات التجارية والمالية مع الأسواق الدولية، في ظل توحيد التوقيت مع الشركاء الاقتصاديين الرئيسيين، خاصة الشركاء الأوروبيين.

وكان المغرب اعتمد الساعة الإضافية غرينتش +1، شهر أكتوبر لعام 2018، بصفة دائمة على مدار السنة، مستثنيا شهر رمضان الذي يعرف العودة إلى التوقيت الأصلي، وذلك بناءً على المرسوم رقم 2.18.855.