إيكوبريس من طنجة –
بعدما أوقعت مذكرتي والي جهة طنجة، تطوان، الحسيمة، محمد امهيدية غضبا شديدا على مسؤولي المقاطعات الأربع بطنجة، الذين التزموا الصمت كما الأحزاب التي ينتمون إليها، بخصوص تسليم هذه الشواهد، التي لطالما كانت السبب الرئيسي في انتشار العشرات من مخالفات التعمير بالمدينة والأحياء التي يسيرونها خصوصا بمدينة طنجة، طفا على السطح مجددا جدل حول شبهة مخالفة تعميرية في ورش عمارة ما زالت في طور البناء.
وفي وقت صدرت قرارات إيقاف أوراش مشاريع خاصة، من طرف سلطات ولاية طنجة، بعد قيام المستفيدين من الرخص بإحداث تغييرات جوهرية في العقارات المعنية، أو التحرك سريعا للحصول على تصاميم المطابقة، لشرعنة المخالفات، تعالت أصوات مطالبة بتطبيق الصرامة مع الجميع، وعدم محاباة أي طرف من المتنافسين في سوق العقارات بعاصمة البوغاز.
وعلاقة بالموضوع، سجل متتبعون وجود مخالفة تعميرية في مشروع عقاري في طور الإنجاز، وذلك بزيادة طابق إضافي بإحدى العمارات التابعة لشركة “AZURA” واستئناف عمل الأشغال بشكل عادي، في ظل وجود مخالفات واضحة في العلو والارتفاقات والتصفيف مع الجوار، حيث اعتبرت المصادر أن هذه المعطيات التقنية، تستوجب استدعاء إيفاد لجنة ولائية للتحقيق في هاته المخالفات واتخاذ الإجراء المناسب بخصوص استمرارية الأشغال بها.
وتسائلت مصادرنا هل الدراسة الجيوتقنية التي أجريت على أساس 10 طوابق أم 11 طابقا وزيادة ؟ ثانيا هل من حق قسم التعمير في الجماعة والوكالة الحضرية السماح بالاعتداء على الحق العام من خلال السماح لعمارة في طور الإنجاز بالزيادة في مكونات إضافية على العمارات المجاورة المبنية عوض أن تكون على نفس المستوى ؟ تتسائل مصادر متضررة في الجوار.
