جبهة “سامير” تحمل الحكومة مسؤولية الخسائر الجسيمة التي يتكبدها المغاربة بسبب سوء تدبير ملف المحروقات

إيكوبريس توفيق اليعلاوي –

اجتمع المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، بمقر الجمعية الكائن بزنقة الأمير مولاي عبد الله بوسط الدار البيضاء، يوم الخميس 27 يوليوز 2023، من أجل التداول في التحديات التي تواجه الأمن الطاقي للمغرب أمام التبعية المفرطة للخارج ورهانات التحول الطاقي، وفي التداعيات السلبية المتواصلة من جراء تعطيل تكرير البترول بشركة سامير وتحرير أسعار المحروقات وارتفاع التضخم لمستويات مدمرة للقدرة الشرائية للمغاربة ولتنافسية المقاولة المغربية.

وبعد استعراض المواقف والمبادرات والمساعي التي تقوم بها الجبهة اتجاه الحكومة والبرلمان والأحزاب والنقابات والجمعيات وعموم السلطات والمؤسسات المعنية، بغاية المحافظة على الثروة الوطنية التي تمثلها شركة سامير وضمان الحاجيات الوطنية من الطاقات ومن الطاقة البترولية.

وأكد المكتب التنفيذي للجبهة، على أن السيادة الطاقية من صميم السيادة الوطنية ومن الشروط الأساسية لضمان الإقلاع الاقتصادي وإنتاج الثروة، حيث دعا الدولة لتحمل مسؤولياتها في التخطيط الاستراتيجي والمراقبة والضبط وامتلاك مفاتيح صناعات الطاقات في البترول والغاز والطاقات المتجددة والطاقات النووية وغيرها، والحد من الارتماء في شباك القطاع الخاص وتمتيعه بالأرباح غير المشروعة مقابل القضاء على القطاع العام وتحميله الخسائر.

ونبه المكتب، للوضعية الحرجة التي دخلتها شركة سامير بعد 8 سنوات من التوقف بسبب سوء التدبير الحكومي للملف، ويلح على الاستئناف العاجل للإنتاج قبل فوات الأوان، وذلك عبر مقاصة الديون والتفويت للدولة أو البيع عبر الاكتتاب لعموم المغاربة في الداخل والخارج أو اعتماد كل الصيغ الممكنة، تفاديا للوصول لمرحلة التلاشي المتقدم وصعوبة المحافظة على الأصول المادية والثروة البشرية.

كما ناشد كل السلطات والمؤسسات التي تمت مكاتبتها في الموضوع، للتعاون والمساهمة في إنجاح الإكتتاب عبر البورصة لعموم المغاربة في الداخل والخارج، من أجل اقتناء أصول شركة سامير المطهرة من الديون والرهون، واسترجاع المكاسب التي تضمنها صناعة تكرير البترول لفائدة المغرب والمغاربة واستصلاح الخسائر المترتبة عن الخوصصة المظلمة وعن النهب والتدمير في عهد القطاع الخاص منذ 1997.

وندد المكتب بسكوت الحكومة على تبديد المال العام في قرض الحيازة الذي منحته مديرية الجمارك بموافقة من وزارة الاقتصاد والمالية في حكومة بنكيران، ويطالب بسلك كل الإجراءات لاسترجاع المال العام المنهوب في مديونية شركة سامير وربط المحاسبة بالمسؤولية ومتابعة كل المسؤولين على ضياع مصالح المغرب ومنها تلك المتعلقة بالمواجهة في التحكيم الدولي.

وتضمن هذا الإجتماع إثارة انتباه كل المعنيين في السلطات القضائية والتنفيذية، إلى الأوضاع الاجتماعية المزرية للأطر والتقنيين بشركة سامير في طور التصفية القضائية، ويدعو للمحافظة على هذه الثروة البشرية نظرا لما تزخر به من تجربة وكفاءات في صناعات البترول والغاز، والعمل على استمرار عقود الشغل مع صرف كل المستحقات في الأجور والتقاعد المعلقة منذ 2016.

وتم التاكيد، على أن تحرير أسعار المحروقات، كان هدية مفضوحة من حكومة بنكيران إلى المتحكمين الكبار في سوق المحروقات، وأن ارتفاع أسعار المحروقات بعد حذف الدعم والتحرير، من الأسباب الرئيسية للتضخم وغلاء المعيشة بالمغرب، ويحذر من المرور لتحرير الغاز والسكر والدقيق بدعوى تخفيف الضغط على صندوق المقاصة، ولكن المطلوب هو امتلاك الجرأة والشجاعة لحمل الميسورين على أداء ما بذمتهم اتجاه المالية العمومية والضرائب.

كما أجمع المكتب التنفيذي، على ضرورة التمسك بالمحافظة والتعزيز لمصداقية المؤسسات الدستورية ومنها مجلس المنافسة كهيأة للضبط وليس للوعظ، ويجدد المطالبة بتغيير أعضاء المجلس قبل الحسم في الشكاية المطروحة منذ 2016 من طرف النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، حول شبهة التوافق حول أسعار المحروقات، ويحذر من الإنقلاب على تحقيقات وخلاصات المجلس السابق.

واختتم اجتماع المكتب التنفيذي، بدعوة الشعب المغربي وكل القوى الحية، لمواصلة الدعم والمساندة لنضالات ومرافعات الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، الرامية لتحقيق السيادة الطاقية للمغرب في مفهومها الشامل في ظل التحول الطاقي ودون التفريط في المكاسب والمكانة التي تحتلها الطاقة البترولية في المزيج الطاقي والإبقاء على تكرير البترول بشركة سامير.