تخطط ثالث أكبر شركة شحن حاويات في العالم والأكبر في فرنسا، مجموعة CMA CGM، برئاسة رودولف سعدي، لتقاسم مواردها بين فرنسا والمغرب.
الدافع وراء هذا القرار هو فرض ضريبة استثنائية تقدرها الدولة الفرنسية بـ 500 مليون يورو في السنة الأولى، ثم بـ 300 مليون في السنة الثانية، وستستهدف حصريًا هذه الضريبة CMA CGM ، لدرجة أنها تشير الآن إلى مصطلح “ضريبة CMA CGM”.
هذه الضريبة، تهدف إلى فرض ضريبة على “الشركات الكبرى للنقل البحري” التي تحقق أكثر من مليار يورو في رقم أعمالها، وتعتبر CMA CGM، التي حققت ربحًا قياسيًا بلغ 23.4 مليار يورو في عام 2022، الشركة الفرنسية الوحيدة التي تشملها هذه التدابير.
يأتي ذلك، بعدما أدرجت وزارة الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية بفرنسا في مشروع قانون المالية لعام 2025 “مساهمة استثنائية جديدة في النتائج التشغيلية لشركات النقل البحري الكبرى”.
ورغم أن وزارة الاقتصاد تؤكد أن هذه الضريبة مؤقتة، إلا أن CMA CGM تخشى أن يتم تمديدها إلى ما بعد 2026. وتندد المجموعة بهذا الإجراء الذي تعتبره غير عادل، وتقلق من تأثيره على تنافسيتها. وأمام هذا الضغط الضريبي، تتوجه CMA CGM نحو المغرب، حيث لديها بالفعل مصالح كبيرة.
وقد تم مؤخرًا إبرام اتفاقية شراكة بين CMA CGM ومرسى ماروك، الرائدة المغربية في إدارة الموانئ، لتطوير محطة الحاويات بميناء الناظور غرب المتوسط. هذا الاستثمار البالغ 3 مليارات درهم يؤكد جاذبية المملكة للعملاق الفرنسي.
وتوجد CMA CGM في المغرب منذ عام 1983، حيث توظف 1800 شخص وتقوم سفنها بالرسو في جميع الموانئ الرئيسية في البلاد، وتعتبر المجموعة رائدة في مجال النقل المبرد (حاويات مبردة) مع 40,000 حاوية مكافئة وتدير 24 خطًا بحريًا.
تجدر الإشارة، إلى أن CMA CGM تأسست في مرسيليا عام 1978 على يد جاك سعدي، وهي اليوم ثالث أكبر شركة للنقل البحري في الحاويات في العالم، ومع أكثر من 29,000 موظف وأسطول يضم نحو 540 سفينة، قد تنجذب المجموعة إلى نقل جزء من أنشطتها إلى المغرب إذا استمر الضغط الضريبي في فرنسا.
