توقيف عوني سلطة بسبب البناء العشوائي في اكزناية

تصدت سلطات ولاية طنجة لمحاولات انحراف أعوان سلطة عن القيام بأدوارهما الرقابية، المتعلقة بمخالفات وتجاوزات قانون التعمير، حيث اتخذت قرارات ذات طابع عقابي في حق اثنين من أعوان السلطة، خلال الأسبوع المنصرم.

فقد أكدت مصادر خاصة لجريدة إيكوبريس الإلكترونية، أن سلطات طنجة قررت توقيف عوني سلطة يشتغلان بالملحقة الإدارية الأولى، الأول ارتبته مقدم، والثاني شيخ حضري.

وأضافت مصادر جريدة إيكوبريس الإلكترونية، أن مصالح قسم الشؤون العامة بالولاية توصل بتبليغات حول تقصير في أداء المهام من جانب أعوان السلطة المذكورين بشأن مخالفات البناء العشوائي.

وأشارت المصادر أن الأمر يتعلق بتجاوزات وقعت على مستوى المجال الترابي الذي يغطيان مراقبته، وهو منطقة عين العسل ونواحيها.

وتابعت مصادرنا أن السلطات فتحت بحثا معمقا لمعرفة أجهزة إدارية أخرى، يشتبه أن تكون هي الأخرى متورطة في إطلاق اللعب للبناء العشوائي من القاع فوق الأرض العارية، وهو ما لا تتساهل السلطات معه، على عكس زيادة طابق إضافي أو نصف طابق في السطح.

وتابعت المصادر نفسها، أن السلطات في الولاية اقتربت من إيجاد صيغة قانونية لإطلاق رخص البناء بالنسبة لأصحاب البقع الصغيرة 64 متر فما فوق، من أجل بناءها بشكل قانوني، فور الانتهاء من تصميم التهيئة الذي تعرقل أطراف لم تكشف عنها السلطات خروجه إلى حيز الوجود.

وفي ظل هذا الجمود يتكبد المواطنون الذين يقضون أيامهم في منازل للكراء أوضاعا صعبة لا يعلم بها الموظفون الذين يعيشون استقرارا ماليا وماديا مريحا، حيث يتأكد النقل الشعبي القائل “ما يحس بالمزود غير لي محبوك به”.

وفعلا هناك مئات الأسر كابدت سنوات من أجل جمع مبلغ مالي من أجل بناء منزل بسيط مستقل، لكن تشديد الإجراءات الإدارية منذ 3 سنوات وتعقيد الحصول على رخص التعمير، أدخل العدد من الأسر في مشاكل اجتماعية ومديونية اقتصادية.

وصار متداولا بين الناس حالياً الذي يمتلكون بقعا أرضية في اكزناية ضواحي طنجة، أنهم مستعدون للامتثال لأحكام المخزن حتى وإن تقرر الاكتفاء بتشييد R+1 فقط، حيث يؤكد الناس أنهم مستعدون للامتثال بهدف الحفاظ على جمالية المشهد العمراني.

وقالت مصادر محلية ، أن المواطنين كانوا في السنوات الماضية يتعرضون للإغراءات من لدن تجمع مصالح يضم سماسرة ومقاولي البناء ورجال سلطة، و يشجعونهم على زيادة الطوابق، قبل أن يجدوا أنفسهم محرومين من التصرف فيها في ظل تشديد إجراءات الشهادة الإدارية للربط بالماء والكهرباء والتطهير السائل.