إيكونوميك بريس – طنجة
بالتزامن مع تقديم الحكومة عبر وزارة التجارة والصناعة والاستثمار الرقمي، مشروع قانون أمام البرلمان يهم إصلاح اختصاصات الغرف المهنية ونمظها الانتخابي، لكي تتماشى هذه المؤسسة المنتخبة مع البرنامج التعاقدي المسطر، سارعت غرفتا التجارة والصناعة والخدمات بجهتي مراكش آسفي، وطنجة تطوان الحسيمة، إلى توقيع أول بروتوكول تعاون بين غرفتين مهنيتين، صباح أمس الخميس، في مقر جهة طنجة.
مصطفى بنعبد الغفور النائب الأول لغرفة جهة طنجة قال بأن هذه المبادرة أولها على صعيد الوطني في ظل الاستراتيجية الجديدة التي تنهجها الغرف المهنية من قبيل البرنامج التعاقدي والرؤى التي تستهدف خروج هذه المؤسسات تدريجيا من الأدوار النمطية التي عمرت لسنوات طويلة.
وكشف بن عبد الغفور في تصريح لـ “أخبار اليوم”، أن توقيع إطار التعاون بين الطرفين، يأتي مواكبة للدينامية بعد المناظرة الوطنية حول التجارة الداخلية التي انعقدت في مراكش، وبعد المناظرة الوطنية حول الجبايات التي انعقدت بالصخيرات، ومؤخرا المناظرة الوطنية حول الجهات التي احتضنتها مدينة أكادير عاصمة جهة سوس.
من جانبه أوضح عمر مورو، أن غرفتي التجارة والصناعة والخدمات بجهتي طنجة- تطوان- الحسيمة ومراكش- آسفي يسعيان من خلال التوقيع على هذه الاتفاقية إلى تنظيم لقاءات ثنائية بهدف تعزيز التنسيق والتكامل على مستويات متعددة.
وأضاف أن كل جهة من جهات المملكة تتوفر على خصوصيات، مما يؤكد على أهمية هذا النوع من الاتفاقيات التي تتيح تقاسم المعلومات والدراسات الميدانية، والاستفادة المتبادلة من المؤهلات التي تزخر بها الجهات الأخرى.
من جهته، قال نظيره عبد اللطيف عفير أن اختيار توقيع الاتفاقية مع جهة طنجة- تطوان- الحسيمة مرده الدور الاقتصادي الذي تضطلع به على الصعيد الوطني، إضافة إلى الطفرة الصناعية التي تشهدها والبنيات التحتية المتطورة التي تتوفر عليها، على غرار المناطق الصناعية وميناء طنجة المتوسط.
Discussion about this post