تنقيلات وتعيينات مرتقبة في صفوف الولاة والعمال

تنقيلات وتعيينات مرتقبة في صفوف الولاة والعمال

إيكو بريس متابعة –

تتجه وزارة الداخلية، إلى إجراء حركة تعيينات واسعة في صفوف الولاة و العمال بمختلف أنحاء التراب الوطني، حيث يترقب المهتمون بالمطبخ الداخلي لوزارة الداخلية، أن يحمل المجلس الوزاري المقبل، المنتظر عقده قبل 20 أكتوبر الجاري، عملية تعيينات وتنقيلات طال انتظارها.

العملية كانت مرتقبة شهر شتنبر، إلا أن عملية إحصاء السكان أخرت ذلك إلى أكتوبر ، حيث ينتظر أن يعلن بعد افتتاح الملك للبرلمان على تعيينات وتنقيلات وإعفاءات واسعة في صفوف كبار المسؤولين بوزارة الداخلية.

هذا، ويروج حديث في كواليس الوزارة نفسها، مفادها أن بعض الكتاب العامين، ستتم ترقيتهم، في حركة الولاة والعمال المقبلة، أبرزهم الكاتب العام لعمالة مولاي يعقوب، الذي ظل يشغل منصب عامل بالنيابة منذ وفاة العامل نور الدين عبود.

ووفق مصادر “الصباح”، فإن الكتاب العامين المنتظر ترقيتهم إلى منصب عامل، نالوا نقطة جيدة خلال الاختبارات، التي خضعوا لها، وقادها العامل غسان قصاب، مكلف بشؤون الولاة، صحبة عمال في الداخلية، جابوا خريطة الوطن طولا وعرضا، وأخضعوا رجال السلطة لامتحانات الترقية الإدارية.

وقالت المصادر نفسها إن التعيينات المرتقبة، ستحافظ على العديد من أسماء الولاة والعمال، الذين سبق لهم أن مكثوا في فندق مصنف بالعاصمة الرباط، وامتطوا الحافلة، قبل أن يتم إنزالهم، وإرجاء التعيينات لأسباب مازالت مجهولة.

وسيحرم المرض بعض الولاة والعمال، من الاستمرار في ممارسة مهامهم، وإحالتهم على التقاعد، مثل ولاة وعمال تم التمديد لهم أكثر من ثلاث مرات، وقضوا سنين في مواقعهم، وتطاردهم الاحتجاجات، فيما ما زال الغموض يكتنف مصير العمال، الذين أحيلوا في وقت سابق على “كاراج” الوزارة.

وانخرطت وزارة الداخلية، مبكرا، قبل حركة التعيينات، في التجاوب مع المشروع التنموي الجديد، والتنزيل الفعلي للجهوية المتقدمة، من خلال رسم هيكلة جديدة غير مسبوقة في تاريخ الوزارة، تتوخى تحقيق النجاعة والمردودية والحكامة الجيدة.

واستنادا إلى الهيكلة الجديدة، ستتم تسمية أسماء جديدة، أو ترسيم أخرى قديمة، إذ باتت الإدارة المركزية، تشتمل على الكتابة العامة والمديرية العامة للشؤون الداخلية، والمفتشية العامة للإدارة الترابية، والمديرية العامة للجماعات الترابية، التي كانت تحمل اسم الجماعات المحلية، بدل الترابية، والمديرية العامة للوقاية المدنية، ومديرية التعاون الدولي، ومديرية التواصل، ومجلس تقييم النجاعة وتثمين الكفاءات، ومديرية الشؤون الإدارية، ومديرية أنظمة المعلومات والاتصالات، ومديرية الشؤون القروية، ومديرية الموارد البشرية، ومديرية الشؤون القانونية والمنازعات، ومديرية المخاطر الطبيعية.

وتضم المديرية العامة للشؤون الداخلية، وفق الهيكلة الجديدة للوزارة، التي ستعرف تعيينات في صفوف المديريات التابعة لها، مديرية الأمن والمستندات، ومديرية الشؤون السياسية، ومديرية الإدارة الترابية، ومديرية الشؤون الانتخابية، ومديرية الحريات والمجتمع المدني، ومديرية الهجرة ومراقبة الحدود، كما تضم المعهد الملكي للإدارة الترابية ومركز اليقظة والتنسيق ومركز الدراسات الإستراتيجية.