تكسير مقر حملة الاتحاد الدستوري بطنجة.. والسلطات تحقق في الواقعة

شهد مقر الحملة الانتخابية لمحمد الحنيني، وكيل لائحة حزب الاتحاد الدستوري بالدائرة الانتخابية المحلية طنجة-أصيلة، مساء الأحد 13 شتنبر الجاري، واقعة تكسير وإتلاف، استنفرت الجهات المختصة، ودَفعت إلى فتح تحقيق للكشف عن ملابساتها وتحديد المسؤوليات.

وقال حزب الاتحاد الدستوري بطنجة، في بلاغ توصلت به صحيفة «إيكوبريس»، إن الأضرار التي لحقت بمقر حملته الانتخابية كانت نتيجة فعل «متعمد»، مشيراً إلى وجود شبهات حول وقوف أشخاص قال الحزب إنهم محسوبون على مرشحين منافسين وراء الواقعة.

غير أن هذه الاتهامات لم يثبت بشأنها، إلى حدود الساعة، أي تورط رسمي، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث التي باشرتها الجهات المختصة للكشف عن ظروف وملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات، في حال ثبوت أي أفعال مخالفة للقانون.

وحسب المعطيات الواردة في البلاغ، فقد تم إشعار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة بالواقعة، فيما تدخلت المصالح الأمنية، ممثلة في رئيس المنطقة الأمنية بني مكادة ورئيس الدائرة الأمنية السادسة، إلى جانب قائد الملحقة الإدارية رقم 22 وأعوان السلطة المحلية.

وأكد حزب الاتحاد الدستوري بطنجة أن لائحته بالدائرة الانتخابية المحلية طنجة-أصيلة تقدمت ببلاغ رسمي، مطالبة بفتح تحقيق وترتيب الآثار القانونية في حق كل من تثبت مسؤوليته عن الواقعة.

واعتبر الحزب أن ما تعرض له مقر حملته الانتخابية يتنافى مع قواعد وأخلاقيات التنافس الانتخابي، مؤكداً مواصلة حملته الانتخابية في إطار احترام القانون ومبادئ النزاهة والشفافية.

وعبّر الحزب عن ثقته في عمل المصالح المختصة، منتظراً ما ستسفر عنه نتائج التحقيق بشأن حقيقة الواقعة والجهات التي تقف وراءها.