تقرير حقوقي أسود يكشف اختلالات تدبير شركة ليديك

إيكوبريس من الدار البيضاء –

كشف المنتدى الوطني للحريات والكرامة وحقوق الإنسان، في تقرير مفصل، عن عدة اختلالات تدبيرية ترافق أداء شركة ليديك، في ظل غياب الإطار التعاقدي لتدبير الماء والكهرباء والتطهير السائل، الذي يرجع تاريخ إبرامه إلى سنة 1997، بالشكل المطلوب، الذي يراعي القدرة الشرائية للمواطنين عبر ملاحق مراجعاتية.

وأشار التقرير إلى أن هذه الاختلالات التي يشهدها قطاع التدبير المفوض بالدار البيضاء، بسبب التخلي عن مسؤوليات “سيادية” تتمثل في ضمان الحق في الولوج المتكافئ والشامل إلى المرافق العمومية، دون وضع أي إطار قانوني أو آليات للمراقبة والتتبع وحماية مصالح المرتفقين ومستهلكي الماء والكهرباء، مما يفرز، لا محالة، عن تعاقد ضعيف من حيث الحمولة التقنية والقانونية.

كما عرج التقرير، على عدم تطبيق عقد البرنامج الصادر، برسم سنة 2014-2017، والذي سعت من خلاله الدولة إلى إنقاذ المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، حيث تضمن هذا العقد زيادات في التعريفة وتغيير في طريقة احتساب أشطر الفواتير، حسب ما صرح به المدير العام السابق سنة 2018، واقتصارها على تطبيق الجزء الذي يخدم مصالحها بدل المستهلك، وأن شركة ليدك تخضع لتسيير سياسي محض، في ظل غياب المراقبة والتتبع.

ويرى المنتدى الحقوقي، أنه فيما يتعلق بخدمة المعيارية التي تستند على حالة الشك بنية اليقين، أي عندما يرى الزبون أن عداده غير سليم ويتمسك بحقه في المطالبة بتغييره، وفي هذه الحالة، يلتمس إجراء خبرة معيارية على العداد، مؤدى عنها، للتحقق من سلامته، لكن هذه الخدمة يكتنفها الإستثناء لتبقى حكرا على وكالات ليدك، دون السماح باللجوء إلى مراكز أخرى متخصصة في هذا المجال، مما يعتبر حيفا لا أخلاقيا تمارسه الشركة من جهة على زبنائها، وتغاضي الجهات الوصية ومجلس الدارالبيضاء وكذا اللجنة المكلفة بالتتبع من جهة أخرى.

وتساءل المنتدى الحقوقي عن مدى قانونية الاتجار في مادتي الماء والكهرباء من طرف بعض الزبناء ومنهم من يلجأ، أحيانا، إلى إبرام تعاقدات من الباطن لتزويد الباعة الجائلة، والقطاعات الغير المهيكلة والعشوائية، وما السر في تغاضي سلطات الرقابة وصمت شركة ليدك عن هذه العملية الخارجة عن القانون التي تُعرض المواطنين للمخاطر.

وفي هذا الإطار، تطالب الهيئة الحقوقية بوضع خارطة طريق، مع وجوب تفعيلها بخلق سلطة مفوضة، محايدة، تقوم بدور الوسيط بين شركات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل والمجالس المنتخبة، ويعتمد هذا الوسيط في تتبعه لتدبير هذا المرفق، على الشفافية، والحكامة الجيدة، والمقاربة التشاركية، كما يأخذ بعين الاعتبار وضعية الأحياء، خاصة، الفقيرة والهامشية التي تحتضنها الدارالبيضاء.