تفاصيل مصادقة لجنة العدل على مشروع قانون 71.24 المتعلق بتعديل مدونة التجارة

تفاصيل مصادقة لجنة العدل على مشروع قانون 71.24 المتعلق بتعديل مدونة التجارة

قامت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، بالمصادقة اليوم الأربعاء، على مشروع قانون رقم 71.24 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 الخاص بمدونة التجارة، وذلك في إطار قراءة ثانية بعد إحالته من مجلس المستشارين.

وحصل مشروع القانون على موافقة 9 نواب برلمانيين، مقابل معارضة 5 نواب، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، فيما همّت التعديلات المقدمة أربع مقتضيات تخص مادتين من النص.

ويهدف مشروع القانون إلى تحديث الإطار القانوني المنظم للشيكات والكمبيالات بالمغرب، من خلال إدخال أحكام جديدة تستجيب لمتطلبات المرونة في المعاملات المالية بين التجار، وتعزيز الأمن القانوني وتحسين نجاعة النظام المالي.

وفي عرضه لمضامين النص، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن مشروع القانون يندرج ضمن توجه يروم تكريس العدالة الوقائية، عبر توفير معطيات دقيقة لتبصير المتعاملين، وتعزيز الدور الوقائي لبنك المغرب في ضبط ومركزة بيانات عوارض الأداء وتنظيم مساطر إعادة الشيكات والكمبيالات.

وأوضح الوزير أن الإصلاح التشريعي يسعى إلى تقليص الاعتماد على النقد في المعاملات المالية، لما لذلك من دور في تعزيز الشفافية والحد من مخاطر غسل الأموال والتهرب الضريبي، إلى جانب توسيع استخدام الأوراق التجارية بما يساهم في تحقيق الشمول المالي وتعزيز الاندماج الاقتصادي.

كما أبرز أن النص القانوني يكرس مبدأ الصلح الجنائي في جميع مراحل الخصومة، بما فيها مرحلة تنفيذ العقوبة، حيث يترتب عن الأداء أو التنازل عن الشكاية عدم تحريك الدعوى العمومية أو سقوطها حسب الحالة، حتى بعد صدور مقرر قضائي غير قابل للطعن.

وأشار وهبي إلى أن مشروع القانون ينص على رفع الطابع الجرمي عن بعض الأفعال المرتبطة بالشيكات إذا وقعت بين الأزواج أو الأصول أو الفروع من الدرجة الأولى، مع اعتماد مبدأ التناسب بين خطورة الفعل والعقوبة، من خلال تقليص العقوبات الحبسية إلى ما بين ستة أشهر وثلاث سنوات بدل سنة إلى خمس سنوات، مع التمييز بين حالات الإهمال وحالات التزوير أو التزييف.

وفي ما يتعلق بالكمبيالات، أفاد وزير العدل أنه تم إقرار قواعد خاصة بالكمبيالة المسحوبة على مؤسسة بنكية، بهدف تعزيز الثقة لدى المتعاملين، وحماية المستفيدين منها، ومنح المؤسسات البنكية دورًا وقائيًا، يشمل مراقبة وضعية الساحب إزاء عوارض الأداء وإمكانية استرجاع دفاتر الكمبيالات في حال تكرار هذه العوارض.