تفاصيل خطة ملكية لمعالجة تداعيات زلزال الحوز

إيكوبريس توفيق اليعلاوي –

ترأس جلالة الملك محمد السادس اجتماع عمل أمس الخميس، أُقرّ من خلاله خطة عالية المستوى من أجل تفعيل برنامج الطوارئ لإعادة إيواء المتضرّرين من الزلزال والتكفّل بالفئات الأكثر تضرّراً، وهي تتضمّن منح الدولة مساعدة طارئة بقيمة 30 ألف درهم مغربي (نحو 3000 دولار أميركي) للأسر المعنيّة.

وتشمل الخطة هذه مبادرات طارئة للإيواء المؤقّت، من خلال “صيغ إيواء ملائمة في المناطق نفسها، وفي مساكن مقاومة للبرد وللاضطرابات الجوية، أو في مراكز استقبال مهيّأة تتوفّر على كلّ المرافق الضرورية”.

وتقوم الخطة على برنامج إعادة إيواء يستهدف سكان نحو 50 ألف مسكن انهارت كلياً أو جزئياً على مستوى الأقاليم الخمسة المتضرّرة، بحسب ما كشف بيان للديوان الملكي اليوم، الذي أشار إلى أنّ عملية إعادة الإيواء “تكتسي أولوية قصوى، ويجب أن تُنجز في ظلّ احترام الشروط الضرورية المتعلقة بالإنصاف والإنصات الدائم لاحتياجات السكان المعنيين”.

ويهدف البرنامج كذلك إلى اتّخاذ مبادرات فورية لإعادة الإعمار بعد عمليات تهيئة مطلوبة. ومن المقرّر تقديم مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم (نحو 14 ألف دولار) للمساكن التي انهارت كلياً، و80 ألف درهم (نحو 8000 دولار) لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئياً.

وأكد العاهل المغربي أنّ عملية إعادة الإعمار “لا بدّ من أن تأتي على أساس دفتر للتحمّلات، وبإشراف تقني وهندسي بطريقة تنسجم مع تراث المنطقة الذي يحترم الخصائص المعمارية المتفرّدة”.

وطالب الملك محمد السادس بأن “تكون الاستجابة قوية وسريعة واستباقية، مع احترام كرامة الساكنة (السكان) وعاداتهم وأعرافهم وتراثهم”. وشدّد على ضرورة “ألا تؤدي الإجراءات فقط إلى إصلاح الأضرار التي خلّفها الزلزال، إنّما إلى إطلاق برنامج مدروس ومندمج وطموح من أجل إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضرّرة بشكل عام، سواء على مستوى تعزيز البنى التحتية أو رفع جودة الخدمات العمومية”.

وبحسب بيان الديوان الملكي، فإنّ “هذا البرنامج ذا الأبعاد المتعددة، من شأنه أن يعبّئ أساساً الوسائل المالية الخاصة للدولة والمؤسسات العمومية، وسوف يكون كذلك مفتوحاً للمساهمات الواردة من الأفراد والمؤسسات الخاصة، ومن الدول الشقيقة والصديقة التي ترغب في ذلك”.

من جهة أخرى، وجّه العاهل المغربي بإحصاء الأطفال اليتامى الذين فقدوا أسرهم في الكارثة الأخيرة، وأضحوا من دون موارد، ومنحهم صفة “مكفولي الأمّة”.

تجدر الإشارة إلى أنّ أمراً ملكياً كان قد صدر في عام 1999، مهّد لتنفيذ قانون سُمي بـ”قانون مكفولي الأمة” في المغرب، والذي يحدّد شروط تصنيف المواطنين إلى “مكفولين من طرف الدولة”. ويشرّع القانون لهذه الفئة من المغاربة الاستفادة، استثنائياً، من بعض الامتيازات، لا سيّما تلك الممنوحة للعمل في مناصب بالإدارات العمومية، والاستفادة من مجانية الطبابة في المستشفيات العمومية.

وقد أوضح الفصل الأول من القانون المغربي رقم 97-33 أنّ “مكفولي الأمّة” هم الأطفال المغاربة الذين قُتل آباؤهم أو أولياء أمورهم الرئيسيّين بسبب مشاركتهم في “الدفاع عن المملكة” أو في أثناء قيامهم بمهام الحفاظ على السلم أو عمليات إنسانية.