تفاصيل تطبيق العقوبات البديلة في 8 ملفات بمحاكم طنجة

بعدما دخل قانون العقوبات البديلة الذي يحمل رقم 43.22 حيز التنفيذ بالمغرب، يوم الجمعة الماضي، بدأت المحكمة الابتدائية في طنجة تنزيل هذا النظام، الذي يسعى إلى تخفيف الاكتظاظ في السجون وتعزيز إعادة إدماج المحكوم عليهم في المجتمع.

وقد أصدرت المحكمة الابتدائية في طنجة لأول مرة 8 أحكام قضت بتطبيق العقوبات البديلة في ملفات مرتبطة بقضايا السرقة والعنف، إذ استبدلت العقوبات الحبسية بعدد من التدابير البديلة.

وتضمنت هذه التدابير إلزام المحكومين بالقيام بأعمال ذات منفعة عامة، والحضور اليومي إلى مصالح الأمن، وأداء غرامات مالية تبلغ قيمتها 200 درهم عن كل يوم حبس مستبدل.

وقضت التدابير نفسها بإخضاع المتابعين في قضايا العنف ضد الأصول إلى برامج علاجية داخل مؤسسات استشفائية، وتتبع حضورهم إلى السلطات الأمنية.

كنا ألزمت الأحكام الصادرة عن محكمة طنجة متابعين آخرين في قضايا أخرى بالالتحاق بمراكز التكوين المهني، والتوقيع أمام الشرطة مرتين في الأسبوع.