تفاصيل الحكم على رئيس غرفة الصناعة التقليدية بطنجة محمد الحميدي

قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في الرباط بسنتين سجنا في حق الرئيس السابق لغرفة الصناعة التقليدية بجهة طنجة.

ونطقت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، زوال اليوم الإثنين، بالحكم في ملف الاختلاسات المالية بغرفة الصناعة التقليدية بطنجة.

ويتابع في الملف منتخبون وموظفون بالغرفة وصاحب مقاولة فائزة بصفقة مشتريات، ذلك أن الدعوى القضائية ظلت تراوح مكانها في ردهات القضاء مدة 12 سنة، قبل أن تبث فيها المحكمة.

وقد كان الطرف المدعي الذي رفع الشكاية للمحكمة المستشار الجماعي بغرفة الصناعة التقليدية عبد السلام بنجيد، عن حزب الاستقلال.

وحسب مصادر قريبة من الملف، فقد تابعت محكمة جرائم الأموال، محمد الحميدي الرئيس الأسبق بسنة سجنا نافذا وسنة موقوفة التنفيذ، كما تابعت أحمد الدويبي، وهو حالياً يشغل منصب نائب أحمد بكور رئيس غرفة الصناعة التقليدية، والطويل محمد صاحب مقاولة شاركت في سند طلب، بسنة سجنا نافذا إلى جانب شخصا آخر يشتغل نجارا.

كما قررت المحكمة الحكم بالبراءة في حق كل من المسمى الدادون منظم معارض، ومدير الغرفة محمد عزيبوا البراءة، والموظفة ثورية البارودي، خادمة مكلفة بالأداء، في غرفة الصناعة التقليدية بجهة طنجة تطوان الحسيمة.

وتعود وقائع الدعوى القضائية إلى سنة 2012، حينما قررت النيابة العامة تحريك المتابعة حسب صك اتهامات ثقيلة، تضمنت “تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية واستغلال النفوذ”.

وبعدما أسدلت المحكمة الستار عن المرحلة الأولى في مسطرة التقاضي، علمت صحيفة إيكوبريس الإلكترونية من مصادر مقربة من محمد الحميدي رئيس الغرفة السابق والذي يشغل منصب الرئيس الحالي للمجلس الإقليمي لطنجة أصيلة، أنه سيلجأ لمسطرة استئناف الحكم القضائي في المرحلة المقبلة.

.