تغيير مجرى وادي في اعزيب حاج قدور يخفي معطيات خطيرة في ملفات عقارية

تغيير مجرى وادي في اعزيب حاج قدور يخفي معطيات خطيرة في ملفات عقارية

وكالة حوض المائي اللكوس طرف رئيسي في حسم القضية 

إيكو بريس سلمان الهروال –

أثارت شكاية تتعلق بالنصب والترامي على  الملك المائي العمومي للدولة ، وانتزاع عقار من الغير في مدينة طنجة، اسم المحافظ الأسبق للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، والذي تم تنقيله إلى القنيطرة، قبل عامين، حيث أعطت الإدارة في عهده شهادة تحفيظ قطعة عقارية موضوع نزاع، بعد تغيير مسار مجرى وادي في حي اعزيب حاج قدور بمنطقة البرانس، عن مساره الأصلي.

وتعود وقائع القضية التي ما زالت فصولها مستمرة إلى اليوم، إلى سنة 2020 حينما رخصت جماعة طنجة في عهد المجلس السابق، رخصة بناء مجموعة سكنية وبعد تسييج الورش تقدم القاسمي الساحلي بشكاية لدى المحكمة الابتدائية حول انتزاع عقار بعدما استمعت له وللمشتكى به المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة.

غير أن الشكاية التي تقدم بها  عن طريق محاميه ماء العينين، في يونيو سنة 2021 تم حفظها يقول المشتكي في ظروف غامضة، حسب قوله.

وعلى إثر ذلك، وجه المتضرر شكاية إلى والي الجهة السابق محمد امهيدية، يقول فيها معطيات خطيرة تشير إلى أن مجرى وادي في منطقة اعزيب حاج قدور، وتأسيس ثلاث رسوم عقارية جديدة شملت في نطاقها أجزاء من المجرى الأصلي للواد المحاذي للعقار كما هو مبين وموضح في الخبرة التقنية. وقد كان آنذاك المشروع ورشا في طور البناء، حيث كان أمل المشتكي أن تتدخل سلطات الولاية لإنصافه على حد قوله.

لكن جواب الولاية بعد خروج لجنة تضم القائد السابق الكيتوري، ورئيس الدائرة الحضرية، وممثل عن الجماعة، وممثل عن وكالة الوكالة الحضرية، جاء فضفاضا ولم يجب عن الإشكالية موضوع الشكاية حيث اقتصر الجواب على أن الواد تم تهيئته بالخرسانة من طرف وكالة تنمية أقاليم الشمال، وأن المشروع العقاري احترم الارتفاق بابتعاده 6 أمتار عنه، لكن من دون الجواب عن ما إذا كان مسار مجرى الوادي تغير واندثر من مكان وانتقل إلى مكان آخر، حسب الأطراف المتضررة.

ويفيد تقرير خبرة أنجزه مكتب للدراسات الهندسية والمعمارية والتخطيط الحضري، من طرف مهندس معماري خبير ومحلف لدى المحكمة، أن مجرى الوادي قد تغير استنادا لخريطة المسح الجوي لمنطقة البرانص عزيب حاج قدور، بأن مجرى الوادي المحاذي لعقار السيد ورثة القاسيمي الساحلي، قد تغير مجراه الأصلي الذي كان عليه ساعة تأسيس الرسم العقاري عدد 9861- ج .

وتفيد خلاصة الخبرة الهندسية المنجزة، بعد مطابقة تصميمها الطبوغرافي على أرض الواقع، بأن المسار الأصلي للواد من اتجاه الغرب للقطعة الأرضية ذات الرسم عدد 9861- ج، اندثر وانتقل إلى داخل نطاقهم العقاري موضوع الخبرة، مما ساهم في توسعة الوعاء العقاري الذي بني فوقه مجمع شركة فيوليت برومو، حسب قوله.

أما من الجهة الغربية لنفس الرسم العقاري، الكائن بحي اعزيب حاج قدور بمنطقة البرانس، فقد تبين من خلال نتيجة الخبرة تأسيس 3 قطع أرضية وتحفيظها لتصبح رسوما عقارية جديدة شملت في نطاقها المجالي أجزاء من مجرى الوادي الأصلي المحاذي للعقار موضوع الخبرة.

ويشتكي المتضررون أصحاب القطعة الأرضية العارية مساحتها 3 آلاف و322 متر مربع، تتألف من 3 أجزاء، جزء مستغرق بطريق التهيئة رقم TM378  ذات عرض 30 متر، و جزء مستغرق بطريق التهيئة رقم TM381 ذات عرض 20 متر، ثم جزء مستغرق بخندق مطمور منطقة محرمة البناء SNA.

طالب إجراء الخبرة، السيد مصطفى القاسمي الساحلي، قال في حديث مع صحيفة إيكو بريس الإلكترونية، إنه ما زال يتطلع لفتح تحقيق نزيه مع المتدخلين في تحفيظ مجرى الوادي والذي يعتبر ملكا غير قابل للتحفيظ أو التفويت، وتحديد المسؤوليات وترتيب الإجراءات اللازمة.

مْـسْـيو البزاز ومدام نرجس شهود عيان من وكالة حوض المائي اللكوس

تميط هاته الواقعة مدى المعاناة التي يتجشمها المتضررون في قضايا المنازعات العقارية، حيث يتكبد عناء التنقل والتجول والسفر بين مدينة وأخرى، و عياء وشقاء “سير وأجي” عشرات المرات بين الإدارات العمومية، والصبر الجلد على “سياسة التلاعب” على طريقة كرة المضرب، كما حصل مع مصطفى القاسمي الساحلي، طيلة سنوات أملا في استعادة حقه وحقوق الورثة بعد السطو على جزء من قطعتهم الأرضية ذي الرسم العقاري المشار إليها أعلاه، وإزاحة مجرى الوادي إليها، وإضافة الجزء المغطى من الوادي لقطعة أرضية مجاورة، أصبحت اليوم عمارات سكنية، في حي اعزيب حاج قدور.

وبما أن وكالة الحوض المائي اللكوس، هي حارسة الملك العام المائي في الجهة الشمالية للمملكة المغربية، فإن المتضرر قصد أبواب مقرها الكائن في مدينة تطوان، حيث ظل يسافر عدة مرات أملا في أن تنصفه الإدارة، وتشهد شهادة حق بأن مجرى الوادي الكائن في منطقة عزيب حاج قدور، تم تغيير مساره الذي كان عليه سنة 1997 خلال السنوات اللاحقة، حيث صار تصميم المنطقة المنجز بتاريخ 2011 مغايرا لما كان عليه في الأصل، ومع ذلك حفظت المحافظة الحضرية حدود 3 بقع أرضية مجاورة فوق حافة الوادي، الذي هو في الأصل ملك عمومي مائي.

وحاول المتضررون فهم كيف حفظت المحافظة العقارية بطنجة، حافة الوادي والجزء المطمور الذي تغير مساره بهدف توسيع مساحة قطعة أرضية، هل تم بموافقة وكالة الحوض المائي اللكوس كما صرح للمتضررين في هاته القضية موظف كبير في الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية.

وعلى إثر ذلك، ظل المشتكي يتردد على وكالة الحوض المائي اللكوس، وتواصل مع بعض الموظفين، منهم مدام نرجس رئيس قسم الملك العام المائي للوديان، التي أكدت على أن موضوع شكايتهم قضية يجب أن ينظر فيها المدير والذي كان آنذاك مسيو الذهبي، لذلك لا تستطيع أن تبث في شأنها، لكن مسيو الذهبي كان كثير التغيب عن مكتبه، حسب نفس المصدر.

ثم بعد ذلك، طرق المشتكي في هاته القضية مكتب مسيو سعد رئيس قسم الشؤون القانونية والمنازعات، حيث أكد للطرف الأول بأن مجرى الوادي لا يمكن تحفيظه، وأبدى استغرابه في كيفية تحفيظ الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بطنجة، تلك القطع الأرضية التي تم الترخيص بالبناء فوقها مجموعات سكنية.

وبحسب المسؤولين في وكالة الحوض المائي اللكوس، فإنهم أكدوا للمشتكي شفهيا أن القضية فيها اعتداء مادي على ملك الغير، لكنها مع ذلك لم تقم بمسطرة نزع الملكية بعد انحراف مسار مجرى الواد المائي، وأصبح فوق قطعتهم الأرضية.