“تغيير المسار”.. شعار انتخابي يصطدم باختبار القدرة الشرائية للمغاربة

بعد مرور نحو أسبوعين ونصف على تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، لا تزال القدرة الشرائية للمغاربة تطرح نفسها باعتبارها أحد أبرز الملفات التي تنتظر إجابات وإجراءات ملموسة من الفريق الحكومي الجديد، في ظل استمرار شكاوى المواطنين من ارتفاع تكاليف المعيشة، وتواصل الضغوط المرتبطة بأسعار المحروقات والخضر والمواد الأساسية.

ورغم أن حزب الأصالة والمعاصرة جعل من شعار “تغيير المسار” أحد أبرز عناوين حملته الانتخابية، فإن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم يتعلق بمدى انعكاس هذا التغيير المعلن على الحياة اليومية للمواطنين، خصوصاً الفئات المتوسطة والهشة التي تجد نفسها أمام مصاريف معيشية متزايدة، دون أن تلمس إلى حدود الساعة تحسناً واضحاً في قدرتها على مواجهة متطلبات الحياة اليومية.

وتظل أسعار المحروقات في مقدمة الملفات التي تستأثر باهتمام الرأي العام، بالنظر إلى انعكاساتها المباشرة وغير المباشرة على كلفة النقل والإنتاج وتوزيع السلع، فضلاً عن استمرار تذمر المواطنين من أسعار الخضر والمواد الغذائية الأساسية، التي أصبحت تشكل عبئاً متزايداً على ميزانيات الأسر.

وبهذا تكون الحكومة الجديدة تواجه اختبارا مبكرا لمدى قدرتها على ترجمة الوعود الانتخابية إلى تدابير اقتصادية واجتماعية ملموسة، بعيداً عن الخطاب السياسي اللامع و الوعود الفضفاضة، خصوصاً وأن تحسين القدرة الشرائية كان من بين العناوين التي حضرت بقوة في البرنامج الانتخابي لحزب الأصالة والمعاصرة.

فهل يصير “تغيير المسار” متعلقا بتغيير حقيقة في السياسات العمومية وآليات تدبير الاقتصاد بما ينعكس إيجابا على معيش المغاربة اليومي، أم أن التغيير سيظل مجرد عنوان انتخابي في انتظار أن تظهر أو لا تظهر نتائجه على أرض الواقع؟