تشهد عدة أحياء في منطقة مسنانة التابعة لدائرة بوخالف الحضرية، عودة لأنشطة البناء العشوائي في ظل تساؤلات عن تغاضي السلطة المحلية.
واستنكرت مصادر جمعوية عدم تحرك السلطات المحلية عن إيقاف أشغال البناء العمودي في السماء، حيث لا يتعلق الأمر ببناء منازل من الأساس وإنما بإضافات طوابق فوق المسموح به قانونا.
وأشارت مصادرنا، أنه يمكن تفهم “تساهل” السلطات أمام مواطن أو مواطنة ترغب في بناء منزل تأوي فيه أسرتها، وذلك في ظل تععقيدات وعراقيل الوكالة الحضرية، وتخاذل المنتخبين، وإنما الأمر يتعلق برفع الطوابق أخماسا وأسداسا في السماء، مما يوحي بشبهة “تجارية” في هذه المخالفات المفضوحة.
وأكدت نفس المصادر، أن زيادة طوابق إضافية فوق R+3، أصبح عملة رائجة لتفريخ البناء العشوائي في أسطح عمارات لا تتوفر فيها أدنى شروط السلامة إطلاقا، وهو ما يجعل عشرات المنازل مهددة مستقبلا بالانهيار خصوصا وأنها تقع في تضاريس مرتفعة.
ويبقى السؤال المطروح لماذا تتغاضى الشرطة الإدارية المكلفة بزجر مخالفات التعمير مع أشخاص معروفين بالجشع والطمع ؟ و هل استسلمت السلطات إلى لوبي خروقات التعمير؟؟
وفي ظل هذا الوضع، يلوذ مجلس جماعة طنجة الصمت، علما أن البناء بدون ترخيص يكبد خزينة الجماعة خسائر مالية كبيرة، لدرجة أن السلطات المنتخبة صارت عاجزة عن تهيئة وإصلاح الأزقة والأرصفة بدعوى الأزمة المالية.
من جهة أخرى، أفادت مصادر حسنة الاطلاع، أن الواقفين وراء تشجيع خرق قانون التعمير، أصبحوا محترفين في اقتراح الحيل لكي تمر لجن الولاية مرور الكرام، إلى أن أصبح الفوضى تتوسع في طنجة كما تتوسع بقعة الزيت في رقعة الثوب!.
Discussion about this post