تعليمات صارمة من الوالي مهيدية.. ممنوع رخصة المطاعم والمقاهي في تجزئات مُخالفة

إيكو بريس من طنجة – 

يواصل ممثل السلطة التنفيذية بشمال المملكة، تفعيل الآليات المحاسباتية في حق المنعشين العقاريين المخالفين لمقتضيات قانون التعمير والقانون رقم 25,90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، والذين يتهربون من التقيد بمقتضيات المادة الثالثة من القانون المذكور، والتي تنص على وجوب أن يتضمن التصور المعماري للتجزئة مجموعة من المرافق الأساسية ومواقع في مساحة التجزئة يجب أن تبقى رهن الإشارة لتجهيزات معدة للتعليم والصحة والرياضة والتجهيزات الثقافية والدينية والإدارية والخدماتية.

فضلا عن احترام مخطط عرض الطرق وجوانب الأرصفة والمواقع المخصصة لجوانب السيارات وغيرها، وتحديد المواضع المعدة للساحات الخضراء ونوع الأغراس  المقرر إحداثها.

ونظرا لتفشي ظاهرة “التحايل” على قانون التجزئات والمجموعات السكنية، والاعتداء المادي على حقوق العموم، من لدن بعض المنعشين العقاريين الذين يعتقدون أنهم قادرون على فرض الأمر الواقع على السلطات. فقد شرع المسؤول الترابي الأول على جهة طنجة في تفعيل مساطر وإجراءات إدارية من شأنها أن تحد من سطوة الخارجين على القانون المذكور.

فقد علمت صحيفة إيكوبريس الإلكترونية من مصادر مطلعة، أن السيد والي الجهة المهندس محمد مهيدية أعطى  تعليماته لرؤساء أقسام الشؤون الاقتصادية والمالية، في جماعة طنجة و جماعة اكزناية، وباقي المقاطعات الأربعة، تحثهم على منع تسليم أي رخصة استغلال محل تجاري في أي بناية توجد فوق تجزئة الرخصة الانفرادية حتى لو كان صاحبها “كبير المنعشين العقاريين”.

ودخلت تعليمات الوالي محمد مهيدية حي التنفيذ قبل أسابيع في مقاطعة بني مكادة، و جماعة اكزناية، حيث تفاجئ أصحاب منازل مبنية في تجزئات تعود لكبار المنعشين في طنجة، كما وقع في تجزئة الريحان، قبل أسابيع قليلة، تؤكد مصادر مطلعة.

أما الانتهاك الخطير للقانون المذكور فهو المتعلق بـما هو منصوص عليه في الفـرع الثالث حيث أن المادة 18 تنص بصريح العبارة ضمن الفقرة المتعلقة بأشغال التجهيز، أنه لا يجوز الإذن في إحداث تجزئات عقارية إلا إذا كانت مشاريعها تنص على ما يلي :
I- أشغال التجهيز التالية :
– اقامة الطرق الداخلية ومواقف السيارات.
– توزيع الماء والكهرباء وصرف المياه والمواد المستعملة.
– تهيئة المساحات غير المبنية كالساحات والمناطق الخضراء والملاعب.
– وصل كل بقعة من بقع التجزئة بمختلف الشبكات الداخلية للتجزئة.

ومع ذلك يحاول بعض المجزئين الركوب على السحاب غير آبهين بما تريده الدولة من تنظيم للمجال وحفظ حقوق الأغيار، وتخليق الجو العام.

في سياق آخر، يحاول بعض المنعشين العقاريين الذين يخالفون القانون تكميم أفواه الصحافة المحلية بحيث تعرضت صحيفة إيكو بريس لضغوطات شديدة بعد كتابتها عن خروقات التعمير التي أزكمت روائحها أنوف المواطنين وأثبتت بما لا يدع مجالا للشك أن المشكل ليس في الإدارة وإنما في بعض المواطنين الأنانيين الذين يحاولون بدافع الجشع والطمع السيطرة على كل شيء. كما لو أن الجسم الصحفي بدون غطاء نقابي أو تنظيمي يدافع عن قضايا المهنة.

و مما لم يفهمه بعض ممن يتوجسون من الأفكار الحرة والحقيقة المرة، أن الصحافة ذاكرة المجتمع باختلاف تلاوينه، و أن عمل الصحفي المهني هو توثيق اللحظة لكي تصبح مرجعا مهما، وفي نفس الوقت خطوة استباقية للإخبار بما يتحدث به المجتمع.

ومن هذا المنطلق فإن عمل الصحفي في كثير من المرات، يُسدي  خدمة هامة للفاعلين الاقتصاديين ورجال أعمال في مجالات شتى بما فيها العقار، والذين يستفيدون على إثرها  من ملاحظات يمكن إدراجها في خانة الدراسات المؤدى عنها.

فعوض أن يتوجه المواطنون مباشرة إلى الفاعلين في مجال التعمير و قطاع العقار، فإن الصحفيون يستبقون تلك الخطوة بالتعبير عن رأي المجتمع.

وإذ تشجب إدارة صحيفة إيكوبريس الإلكترونية بعض الممارسات الصادرة عن بعض الوسطاء فإنها تحتفظ بحقها في الدفاع عن نفسها بجميع السبل القانونية تحت طائلة جميع التحفظات.

وللتوضيح لمن يعتقد أن مهنة الصحافة “حائطا قصيرا”، يُمكن استغلاله، لا بأس أن نذكره أن المقاولات الإعلامية تخضع لقانون الصحافة والنشر وتخضع كذلك لقانون الشركات، وتعمل على تنوير الرأي العام ويدها ممدودة لكل الشركاء المؤسساتيين في إطار الاحترام والتقدير المتبادل.

إيكوبريس الصفحة الرئيسية