تعرف على أسباب الحجز على بضاعتك من طرف الجمارك لتتجنبها مستقبلا

هل تعرضت بضاعتك للحجز من طرف الجمارك في وقت سابق ؟ وتريد معرفة أسباب حجز البضاعة من طرف الجمارك لتجنبها مستقبلا؟ هذا المقال يلخص لك أسباب الحجز على بضاعتك من طرف الجمارك

أولا: الاستيراد بشكل شخصي لغرض تجاري.

حينما تستورد سلع موجهة لغرض تجاري، وقمت بشرائها ونقلها لبلد الوصول باسمك الشخصي وليس باسم شركة مسجلة فإن هذا سبب رئيسي ومتوقع لحجز البضاعة من طرف إدارة الجمارك.

تشترط المصالح الجمركية في مختلف دول العالم ضرورة التوفر على شركة من أجل استيراد أو تصدير المنتجات لغرض تجاري.

والارساليات المسموح باستيرادها لاستعمال شخصي لا يجب أن تتجاوز قطعة إلى قطعتين من المنتج كحد أقصى.

جمارك ميناء طنجة المتوسط تمنع نقل شحنات أبقار إسبانية إلى داخل المغرب

ثانيا: غياب الوثائق الخاصة بالبضاعة.

في ظل انعدام التجربة بالنسبة للتجار والمستوردين أو المصدرين الجدد، تصل البضاعة لوجهتها النهائية في المطار أو الميناء، وعند عملية التخليص الجمركي تكتشف إدارة الجمارك أن الوثائق اللازمة والخاصة بالبضاعة أو أحد التراخيص القانونية غير موجودة، وبالتالي يتم الاحتفاظ بالبضاعة لغاية تسوية الوضعية من طرف مالكها والذي يكون مطالبا بالإدلاء بالوثائق، أو يتم الحجز في حالة عدم إكمال إجراءات التخليص الجمركي.

يمكن لمالك البضاعة في هذه الحالة  سلوك مسطرة إرجاع البضاعة للمصدر عن طريق شركة الشحن، لكن العملية تستدعي تفاهم الطرفين وتحمل أحدهما أو كلاهما مصاريف إعادة الشحن.

ولتفادى هذا السيناريو يجب أن يعرف المستورد أو المصدر مسبقا الوثائق اللازمة والتراخيص القانونية الخاصة بالسلع، وللاستفادة من هذه الخدمة تجدون الرابط أسفل المقال.

ثالثا: تصريح خاطئ عن نوعية السلع.

يلجأ عدد من المستوردين إلى التصريح في الوثائق الخاصة بالبضاعة بمعطيات متعلقة بنوعيتها ووزنها بشكل مغلوط إما عن حسن نية أحيانا أو بسوء نية أحيانا أخرى بغية التهرب من أداء الرسوم الجمركية أو الاستفادة من نظام تفضيلي، وهذه الأخطاء تتسبب في تحفظ إدارة الجمارك على البضاعة وتأخير مسطرة التخليص الجمركي ويكون صاحب البضاعة ملزما بأداء غرامة مالية تتناسب وحجم الخطأ في التصريح بالبضاعة.

رابعا: استيراد أو تصدير مواد محظورة.

تعتبر كل المنتجات التي تشكل ضررا على الصحة العامة، والأمن العام والأخلاق، إضافة للمنتجات المؤثرة على البيئة والحيوانات والنباتات، إضافة للمخدرات والأسلحة والمؤثرات العقلية مواد ممنوعة بقوة القانون، وأي استيراد أو تصدير لهذه المواد يجعل حظرها أمرا حتميا.

خامسا: غياب ترخيص مرتبط بالبضاعة.

بعض المنتجات يرتبط استيرادها أو تصديرها بالحصول على ترخيص مسبق من الإدارة المعنية، فالأدوية والمكملات الغدائية مثلا تستلزم الحصول على رخصة من وزارة الصحة، وكمثال آخر فاستيراد أو تصدير مواد غدائية يتطلب تراخيص من هيئة مراقبة الأغدية، وبالتالي فغياب الوثائق اللازمة سيجعل البضاعة حبيسة المستودعات المتواجدة بالمراكز الحدودية إلى غاية تسوية الوضعية القانونية.

سادسا:  عدم القيام بالتصريح الجمركي وأداء قيمة الرسوم الجمركية.

استيراد أو تصدير البضاعة بطريقة صحيحة خطوة مهمة لضمان الوصول الآمن للوجهة النهائية، لكن القيام بالتصريح الجمركي  أمر بالغ الأهمية لإكمال الإجراءات وتسليم السلعة للمالك الجديد. وهذا هو الدور الأساسي للمصرح لدى الجمارك، فهو شركة أو شخص معتمد يقوم بالإجراءات اللازمة ويصرح بالسلع الموجهة للاستيراد أو التصدير في النظام المعلوماتي للجمارك وذلك بذكر اسم وعنوان المصدر والمستورد ووزن وحجم ونوعية البضاعة إضافة إلى مصدرها ووجهتها النهائية وقيمتها، وذلك ليتسنى تحديد قيمة الرسوم الجمركية اللازم دفعها لإدارة الجمارك لإكمال الإجراءات ورفع اليد عن البضاعة.

أحمد المغربي: متخصص في التجارة الدولية، استشاري في عمليات الاستيراد والتصدير