بدأت التعديلات الضريبية الجديدة حيز التطبيق مع بداية عام 2025، وذلك بموجب قانون المالية الجديد، والذي يستهدف مجموعة من القطاعات الاقتصادية المتنوعة، مع فرض ضرائب جديدة تؤثر على المواطنين بشكل مباشر وغير مباشر.
وتتضمن التعديلات الجديدة تغييرات على الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، إلى جانب تعديلات ملحوظة في الإجراءات الجمركية.
ومن أبرز ما جاء في قانون المالية لعام 2025 فرض ضريبة بنسبة 30% على أرباح ألعاب القمار، بما في ذلك الألعاب الإلكترونية. وستُقتطع هذه الضريبة مباشرة من المصدر، خاصة عندما تتعلق بالأرباح المدفوعة من شركات أجنبية.
كما تضمن القانون فرض ضرائب على المداخيل الناتجة عن صناعة المحتوى، في خطوة تهدف إلى تنظيم هذا القطاع المتزايد وضمان مساهمته في الاقتصاد الوطني.
وقد أثار القانون الجديد ردود فعل متباينة، حيث يرى بعض الخبراء أن هذه التعديلات تمثل خطوة نحو تحقيق العدالة الضريبية، بينما أعرب آخرون عن قلقهم من تأثيراتها السلبية على بعض القطاعات، لا سيما الشركات الناشئة ومقدمي الخدمات الرقمية.
Discussion about this post