تطورات جديدة في تجزئة بوبانة .. منير الليموري يعلن عن بحث عمومي !!

يحاول منير الليموري رئيس جماعة طنجة، إمساك عصا النزاع القائم بين منعش عقاري معروف وبين ساكنة تجزئة في منطقة بوبانة بمقاطعة طنجة المدنية، (إمساك العصا) من الوسط.

وتفاعل رئيس جماعة طنجة مع طلبات الساكنة المتضررة، من ملعب بادل الواقع في التجزئة المذكورة، وتقدم بشكل “محتشم” خطوة نحو الأمام في هذا النزاع العقاري، لأن أطرافه على درجة متقاربة في المكانة الاجتماعية بعاصمة البوغاز.

وتتمثل الخطوة التي وقعها منير الليموري بنفسه، في عرض “ملعب بادل” المبني بشكل مخالف لقانون التعمير، ومخالف لمقتضيات دفتر التحملات الذي تحتفظ صحيفة إيكو بريس الإلكترونية بنسخة منه، على أنظار البحث العمومي من أجل إبداء الرأي والتعرضات من المجاورين.

ويظهر من خلال الوثيقة التي تحصلت على نسخة منها صحيفة إيكو بريس الإلكترونية، فتح بحث حول المنافع و المضار، حول الرسم العقاري 06-223897 تبتدئ يوم 26 مارس، إلى غاية 10 أبريل.

ملعب بادل مثير للجدل

وقال بعض سكان التجزئة في تجزئة لابريري روز 2 المعروفة بمنطقة بوبانة، بينهم مهاجرون مغاربة من الجالية، وأجانب، ومسؤول سابق في الحكومة، إنهم تقدموا في مناسبتين بإيداع عريضة تعرض على ملعب بادل المشهور، خصوصا بعدما فوتته الشركة العقارية عن طريق الكراء لفائدة جمعية رياضية خاصة، فتحت الملعب على مصراعيه أمام العموم.

وهكذا يقول المتضررون، أن التجزئة بعدما كانت تضم في التصميم الهندسي المرخص له من الوكالة الحضرية وسلطات الولاية والجماعة الحضرية، فضاء ألعاب للأطفال، تمت مصادرة الفضاء لجعله ملعب بادل مفتوح للصغار و الكبار من الساكنة، قبل أن تتم مصادرته وكراءه بمبلغ شهري قصد الاستغلال التجاري.

وسبق للسكان أن راسلوا سلطات ولاية طنجة بخصوص مآل وتفسير مسطرة إيقاف النشاط المزاول بدون ترخيص وهدم التشييدات الغير المرخصة فوق ملعب بادل بتجزئة لابريري روز 2 ، لكن مصالح الولاية أخبرتهم أنهم أحالوا الشكاية وعريضة التعرض على الدائرة الحضرية طنجة المدينة.

استهتار بقوانين التعمير وتوصيات الوكالة الحضرية

يستعين السكان في مرافعاتهم ضد المنعش العقاري صاحب التجزئة بتقرير الوكالة الحضرية، و بوثيقة دفتر التحملات الخاصة بالتجزئة قبل أن تطرأ عليها التغييرات اللاحقة، التي يقول أصحاب المشروع إنهم تحركوا من أجل تسوية وضعتها القانونية.

لكن مصدر من الجماعة الحضرية، قال لجريدة إيكو بريس الإلكترونية، إن الخطوة التي أقدم عليها منير الليموري، ركيزة أساسية في مساطر الترخيص التجاري والاقتصادي، مردفا أنها يجب أن تكون قبل تشييد المشروع و استغلاله، وذلك شريطة أن تكون الوضعية العقارية سليمة وتتوفر على شهادة permis d’habitude.

وعبر السكان عن سخريتهم من قرار البحث العمومي بخصوص المنافع والمضار لملعب بادل متسائلين، “أي مشروع هذا ونحن أمام واقع مخالف لقانون التعمير وغير مرخص كما عاينته لجنة مختلطة من الوكالة الحضرية، وضباط الشرطة القضائية”.

مصدر مسؤول تحدث إلى جريدة “إيكو بريس الإلكترونية”، قال إن منير الليموري في وضعية صعبة تضع مصداقيه كمسؤول عمومي يجب أن يسهر على تطبيق القانون، على المحك.

إقرأ مزيدا من المواضيع : الشرطة القضائية تدخل على خط تجزئة بوبانة وتنتظر تعليمات النيابة العامة