تصريحات أوزين عن التجسس تحرك النيابة العامة.. والفرقة الوطنية تدخل على الخط

دخلت تصريحات محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، بشأن تعرض حزبه لما وصفه بـ”التجسس على الهواتف”، منعطفا قضائيا، بعدما أمرت النيابة العامة بفتح بحث للتثبت من صحة هذه الادعاءات، في خضم الحملة الانتخابية للاستحقاقات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر الجاري.

وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الاثنين 14 شتنبر، أن النيابة العامة عهدت إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء البحث، على خلفية شريط فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن تصريحات لأمين عام حزب سياسي حول استهداف حزبه بأساليب مختلفة، من بينها التجسس على الهواتف.

ويتعلق الأمر بمحمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، الذي تحدث خلال تجمع انتخابي لحزبه بمدينة برشيد مساء أمس الأحد عن تعرض الحركة الشعبية لما وصفه بـ”هجمات وحروب خفية”، مشيرا إلى انتقال الاستهداف، بحسب روايته، إلى التجسس على الهواتف ومحاولات اختراقها، ووصول الأمر إلى الحياة الخاصة والعائلية لقيادات الحزب.

وفي تطور لافت، كشف أوزين، في تصريح صحفي عقب إعلان النيابة العامة فتح البحث، أنه يتوفر على ما يثبت ادعاءاته، موضحا أن مكالمة هاتفية خاصة جرت بينه وبين شقيقه وصلت في شكل تسجيل صوتي إلى زوجته، كما تحدث عن وصول رسائل تهديد إلى زوجته وشقيقته. وأضاف أن دفاعه كان بصدد إعداد شكاية لتقديمها إلى الجهات المختصة قبل صدور بلاغ النيابة العامة.

من جهته، أوضح الوكيل العام للملك أن تحرك النيابة العامة يأتي في إطار الصلاحيات المخولة لها قانونا للسهر على التطبيق السليم للقانون وضمان حسن سير العملية الانتخابية، مؤكدا أن البحث القضائي يرمي إلى التثبت من صحة الادعاءات وترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء النتائج التي ستتوصل إليها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

ويكتسي الملف أهمية خاصة بالنظر إلى تزامنه مع الحملة الانتخابية، فيما لم يكشف أوزين، في التصريحات المنشورة حتى الآن، عن هوية الجهة التي يتهمها بالوقوف وراء عمليات التجسس أو الاختراق المزعومة.

وبذلك ينتقل الملف من دائرة الاتهامات السياسية المتداولة خلال الحملة الانتخابية إلى مسار البحث القضائي، الذي يُنتظر أن يحدد حقيقة الوقائع التي تحدث عنها الأمين العام للحركة الشعبية، وطبيعة التسجيلات والرسائل التي يتوفر عليها، وما إذا كانت تشكل دليلا على تعرض هواتفه أو هواتف مقربين منه للاختراق أو التجسس.