تسريبات CNSS تكشف رواتب خيالية لبعض الموظفين

في بلد لا يتعدى فيه الحد الأدنى للأجور 320 دولارا شهريا، تسريبات CNSS تكشف رواتب خيالية لبعض الموظفين. وهو ما يظهر فجوة صادمة بين الأجور الدنيا والعليا.

وفي حادثة وُصفت بأنها الأكبر من نوعها؛ تعرضت الأنظمة المعلوماتية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) لهجوم سيبراني خطير شنّته مجموعة هاكرز جزائرية تُدعى “جبروت”.

وقد شملت التسريبات معطيات شخصية ومهنية حساسة تعود لمئات الآلاف من الموظفين. وكشفت مجموعة “جبروت” عن تفاصيل تتعلق بـ499 أاغا و881 شركة مغربية.

وكشفت أيضا عن معلومات دقيقة تخص 1.99 مليون موظف في القطاع الخاص. والأخطر من ذلك، تسريب أكثر من 53 ألف و574 ملف “PDF” يحتوي على بيانات تفصيلية تشمل الأجور والأسماء، وأرقام البطائق الوطنية والحسابات البنكية والعناوين الإلكترونية..

تسريبات CNSS تكشف رواتب خيالية

ولم يكن هذا الهجوم، الذي اخترق واحدة من أكثر المؤسسات المغربية حساسية، مجرد خرق أمني عابر، بل فجر فضيحة رقمية كبرى. وكشفت عن فوارق مهولة في الأجور داخل القطاع الخاص المغربي. وذلك كون تسريبات CNSS تكشف رواتب خيالية.

ففي بلد لا يتعدى فيه الحد الأدنى للأجور 3200 درهم شهريا، أظهرت الوثائق المسربة من قلب مؤسسة الضمان الاجتماعي وجود موظفين يتقاضون في شهر واحد ما يعادل أجور 35 عاملا مجتمعين.

وتعكس هذه الرواتب حجم الفجوة الصادمة بين السقف الأعلى والحد الأدنى للأجور. وذلك في واقع لا يكفي فيه الراتب الأدنى حتى لتغطية تكاليف التغذية الجيدة.

رواتب خيالية. أي عدالة في توزيع الأجور؟

ومن بين ما تم تسريبه، ظهرت وثائق ترجع لأكتوبر 2023 تكشف رواتب وُصفت بـ”الخيالية”. وتجاوز بعضها 77 ألف درهم شهريا.

في حين بلغ بعضها الآخر أكثر من 500 ألف درهم (ما يعادل 50 مليون سنتيم). أما المفاجأة الأكبر، فكانت رواتب أخرى تلامس مليونا و254 ألف درهم في شهر واحد فقط (أزيد من 125 مليون سنتيم).

ويطرح هذا التسريب أكثر من علامة استفهام حول مدى العدالة في توزيع الأجور. ويفتح نقاشا واسعا حول فعالية السياسات الاجتماعية والرقمية في المغرب.

وتتعمق هذه الاستفهامات مع ازدياد الفجوة بين طبقات المجتمع، وغياب الشفافية في تدبير الأجور. وذلك داخل قطاعات يُفترض أنها خاضعة للمراقبة والضبط.

وفيما التزمت الجهات الرسمية الصمت حتى اللحظة، يبقى السؤال مفتوحا: من يحمي البيانات الشخصية للمواطنين؟ ومن يحاسب على أجور تتخطى كل منطق في بلد يعيش فيه الملايين تحت خط الكفاف؟