تسريبات صادمة تفضح تلاعبا واسعا في الأجور والتصريحات الاجتماعية بمدينة طنجة

تسريبات صادمة تفضح تلاعبا واسعا في الأجور والتصريحات الاجتماعية بمدينة طنجة

في تلاعب واسع في الأجور والتصريحات الاجتماعية؛ شهدت مدينة طنجة مؤخرا ضجة كبيرة عقب تسريبات حديثة طالت قاعدة بيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، حيث كشفت عن معطيات صادمة تتعلق بتصريحات الأجور وطرق التصريح بها من قبل عدد من كبرى الشركات بالمدينة.

ووصفت هذه التسريبات بأنها من أخطر الفضائح المرتبطة بالحقوق الاجتماعية للأجراء.

تلاعب واسع في الأجور والتصريحات الاجتماعية بمدينة طنجة

وتشير البيانات المسرّبة إلى أن عشرات الشركات العاملة في قطاعات الصناعة والنقل والخدمات تقوم بالتصريح بأجور تقل كثيرا عن الحد الأدنى القانوني.

وتعتمد نظاما مزدوجا يتم من خلاله التصريح بجزء بسيط من الأجر الحقيقي، بينما يُسلَّم باقي المبلغ نقدًا “تحت الطاولة”، ما يمثل تحايلا صارخا على منظومة الحماية الاجتماعية.

وكشفت التسريبات أيضا عن تفاوتات صارخة في الأجور داخل نفس المقاولات، حيث يتقاضى بعض المستخدمين أجورا لا تتجاوز 1500 درهم، في حين يحصل آخرون على تعويضات مرتفعة دون مبررات واضحة.

ويثير هذا التفاوت تساؤلات حول غياب العدالة الأجرية وآليات التقييم المهني داخل هذه المؤسسات.

غياب التصريح المنتظم يعمق هشاشة فئات واسعة

وأماطت التسريبات اللثام كذلك عن غياب التصريح المنتظم لفئات عريضة من العمال الموسميين والمؤقتين، من طرف شركات كبرى معروفة بمواردها واستثماراتها الضخمة.

ويهدد هذا الواقع بحرمان فئات واسعة من حقوق التقاعد والتغطية الصحية والتعويضات العائلية، ما يعمق هشاشتها الاجتماعية ويقوض أهداف الحماية الاجتماعية.

دعوات لفتح تحقيق وطني شفاف

وفي ظل ذلك يسود صمت رسمي من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشأن مدى الاختراق وحجم المعطيات المسربة.

وسارعت جهات حقوقية ونقابية إلى المطالبة بفتح تحقيق وطني شفاف، ونشر نتائج التدقيق الإداري والرقابي، مع محاسبة الشركات التي ثبت تورطها في خرق القوانين الاجتماعية.

واعتبر نقابيون محليون أن هذه التسريبات تعكس واقعًا تعيشه الطبقة العاملة يوميًا، لكنه كان يُخفى عن الرأي العام، حيث  دعوا الحكومة إلى وقف التساهل مع المقاولات المخالفة، وكذا إلزامها بالتصريح العادل والمنصف لكافة العاملين.

تداعيات على مصداقية أنظمة الحماية الاجتماعية

وتأتي هذه التسريبات في سياق قلق واسع بشأن مصداقية أنظمة الحماية الاجتماعية في المغرب، وأيضا حول مدى قدرتها على حماية الفئات الهشة وضمان العدالة في الأجر والتصريح.

وتزداد ضرورة ذلك مع اقتراب دخول إصلاحات موسعة حيز التنفيذ بحلول عام 2026، تشمل توسيع منظومة الحماية الاجتماعية لتغطي فئات جديدة.

ذات صلة:

تسريبات CNSS تكشف رواتب خيالية لبعض الموظفين

اختراق هاكرز لـCNSS يفضح هشاشة وزارة الانتقال الرقمي ووكالة التنمية الرقمية