يواجه 6 موظفين بمصالح الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا” بتطوان، ورئيس مصلحة تابعة بمرتيل، تهم ثقيلة تتعلق بتزوير وثائق سيارات، عبر استبدال أرقام هياكلها، واستخراج بطائق رمادية جديدة لها بطرق مشبوهة.
في هذا السياق، أفادت مصادر إعلامية مطلعة، أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، أحالت على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، يوم الخميس 21 نونبر الجاري، 22 شخصاً، من بينهم موظفون عموميون ومسيرو شركات وأشخاص من ذوي السوابق القضائية ووسطاء.
ويتابع أفراد الشبكة بتهم تتعلق ب:”تكوين عصابة إجرامية، وتزوير أختام الدولة، وتهريب السيارات، وتبديد أموال عمومية، والتزوير واستعماله، والمشاركة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التزوير واستعماله في وثائق تسجيل السيارات.
إجراءات البحث في هذه القضية، انطلقت من عملية افتحاص أظهرت تورط موظفين بمركز تسجيل السيارات بمدينة تطوان في تزوير وثائق ملكية وتسجيل أكثر من 300 سيارة، يشتبه في كونها متحصلة من عمليات سرقة بالخارج أو تم استيرادها دون تصريح، قبل أن يتم تسجيلها واستصدار وثائق قانونية تخصها وتصريفها بشكل تدليسي على الصعيد الوطني.
وأفادت ذات المصادر، أن قاضية التحقيق المكلفة بجرائم الأموال، رئيسة الغرفة الخامسة باستئنافية الرباط، وفي أفق ضبط وتجميع أدلة كافية تثبت تورط أفراد الشبكة الفعلي في ارتكاب الأفعال المتابعين من أجلها، وجهت انتدابات للحصول على معطيات لدى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا”، وبنك المغرب وإدارات أخرى، حول الممتلكات والمداخيل التي حققها المعنيون.
Discussion about this post