تحليل .. أرقام غامضة خلال اجتماع تنزيل استراتيجية الاستثمار الخاص بطنجة

عقد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار، كريم زيدان، أمس  الخميس13 فبراير، اجتماعًا مع مختلف الفاعلين في المنظومة الاستثمارية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة.

وحضر اللقاء كذلك، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة،  يونس التازي، ورئيس الجهة عمر مورو، وعامل إقليم فحص أنجرة، عبد الخالق المرزوقي، والمدير العام لوكالة APDN منير البويسفي، والمدير العام للمركز الجهوي للاستثمار، ساين التازي.

وعرف الاجتماع أيضا، مشاركة مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية وممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب والأبناك وهيئات المجتمع المدني على مستوى الجهة.

وأتاح اللقاء، حسب بلاغ للوزارة المنتدبة، فرصة لخلق تفاعل إيجابي بين القطاعين العام والخاص، من خلال تعزيز العمل المشترك بين مختلف المتدخلين في منظومة الاستثمار.

ويتطلع البرنامج المتفق عليه بين السلطات والوزارة، تعبئة 76 مليار درهم من الاستثمار الخاص، وذلك بغاية إحداث 88 ألف منصب شغل خلال الفترة 2022 -2026.

وتحدث بلاغ الوزارة أيضا، عن تسليط الضوء على التحديات التي تواجه المستثمرين، لكن من دون الكشف عن طبيعة تلك الإكراهات التي بالتأكيد إما تبطئ سرعة الاستثمارات، أو تؤدي إلى تأخير تنزيلها.

استراتيجية جديدة أم استكمال مخطط قديم !!

لم يكشف المسؤولون عن حجم الأرقام المحققة على مستوى التشغيل، وعلى مستوى حجم الاستثمارات المتدفقة إلى غاية مطلع سنة 2025، حتى يتم التوقف عند حصيلة المنجزات المحققة على مستوى الاستثمارات وعلى مستوى فرص العمل.

ويفهم من الفترة المحددة أعلاه، أن استراتيجية الاستثمار الخاص بدأت سنة 2022 -2024  وما تزال متواصلة، وبالتالي يجب الكشف عن حصيلة المنجزات من أجل مقارنة الأداء ما بين الفترة الأولى التي انتهت، والفترة التي بدأت سنة 2025 و تنتهي سنة 2026.

ومن ناحية أخرى، تطرق المتدخلون في الاجتماع إلى الفرص الاستثمارية الواعدة، وكذا سبل تحسين مناخ الأعمال وتسريع تنزيل المشاريع الاستثمارية بما ينسجم مع أهداف ومقتضيات الميثاق الجديد للاستثمار.

ويتطلع المسؤولون إلى تعزيز قدرات الجهة على جذب الاستثمارات وتوجيهها نحو القطاعات الإنتاجية الواعدة مثل الصناعة، السياحة، اللوجستيك، الطاقات المتجددة، وترحيل الخدمات.

لكن على مستوى أرض الواقع، يجد الفاعلون الاقتصاديون صعوبات في إتمام الإجراءات في ظرفية قصيرة، وتدابير يسيرة، نظرا لاستغناء المركز الجهوي للاسثتمار عن ممثلي المصالح الخارجية، وأيضا إنهاء خدمات التصديق والإمضاء به، و بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات.

وسبق لبعض الفاعلين المهنيين ان نبهوا إلى التداعيات السلبية على بعض القرارات الارتجالية، والتي يتم تنفيذها دون خطوات تدريجية، ومن دون تشاور مع الفرقاء المتدخلين، مما يؤدي إلى حالة من الارتباك والاختلال في سير المنظومة المهنية.