تحرك قضائي بالدار البيضاء لتفادي تعثر الدعاوى بسبب غياب البريد الإلكتروني

شهدت مدينة الدار البيضاء تحركا قضائيا ومهنيا لتطويق الإشكالات العملية المرتبطة بتطبيق المقتضيات الجديدة لقانون المسطرة المدنية، ولا سيما ما يتعلق بإلزامية تضمين عناوين البريد الإلكتروني للأشخاص الاعتبارية في المقالات الافتتاحية للدعاوى التجارية، وذلك في أعقاب تسجيل حالات رفض لطلبات قضائية بسبب غياب هذه البيانات.

وفي هذا السياق، عقد نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء اجتماعا مع مسؤولين قضائيين، يوم 13 أكتوبر الجاري، بحضور عبد الفتاح الودغيري الإدريسي، رئيس المحكمة الابتدائية التجارية، ووكيلة الملك بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء، خصص لتدارس الإشكالات المرتبطة بتطبيق المادتين 77 و234 من قانون المسطرة المدنية، وفق منشور صادر عن هيئة المحامين بالدار البيضاء.

وتركزت المناقشات حول الصعوبات التي يواجهها المحامون في الحصول على عناوين البريد الإلكتروني للخصوم، خاصة الأشخاص الاعتبارية، وما يمكن أن يترتب عن غياب هذه البيانات من تعثر الإجراءات القضائية، في ظل المقتضيات القانونية المنظمة للبيانات الواجب تضمينها في المقالات الافتتاحية.

مرونة في تطبيق المقتضيات القانونية

وبحسب المعطيات الواردة في منشور هيئة المحامين بالدار البيضاء، فقد أسفر الاجتماع عن التوجه نحو اعتماد المرونة في تطبيق مقتضيات المادة 77 من قانون المسطرة المدنية، مع التأكيد على ضرورة إشعار الدفاع بأي نقص في البيانات الواردة في المقالات، بما يتيح معالجة الاختلالات المسجلة واحترام مبدأ التواجهية.

ويأتي هذا التوجه في سياق الإشكالات التي أثارها التطبيق العملي للمقتضيات المتعلقة بالبريد الإلكتروني، بعدما جرى إصدار قرارات قضائية برفض طلبات بسبب عدم تضمين هذه البيانات، الأمر الذي دفع إلى البحث عن مقاربة توازن بين احترام الشكليات القانونية وضمان السير العادي للدعاوى.

عبارة “عدم التوفر عليه” لتجاوز صعوبات المحامين

وبخصوص المادة 234، أشار المنشور إلى التفاعل الإيجابي مع الممارسة التي يعتمدها الدفاع عند تعذر الحصول على البريد الإلكتروني للخصم، من خلال التنصيص على عبارة “عدم التوفر عليه”، لإحاطة المحكمة علما بالصعوبات التي تعترض المحامي في توفير هذه المعلومة.

كما عبرت رئاسة المحكمة، وفق المصدر ذاته، عن تفهمها للصعوبات العملية التي يواجهها المحامون في الحصول على عناوين البريد الإلكتروني المطلوبة، مؤكدة أن هذه الإكراهات ستؤخذ بعين الاعتبار بما يضمن حسن سير العدالة.

ويأتي هذا التحرك في وقت أثارت فيه كيفية تطبيق المادتين 77 و234 من قانون المسطرة المدنية تساؤلات عملية كثيرة لدى المهنيين بشأن مدى إمكانية استكمال البيانات المطلوبة عندما يتعلق الأمر بمعلومات لا يتوفر الطرف المدعي بالضرورة على وسائل الحصول عليها، وما يفرضه ذلك من ضرورة التوفيق بين الالتزام بالإجراءات القانونية وضمان حق المتقاضين في عرض نزاعاتهم على القضاء.

طلب أداء بـ376 ألف درهم رُفض بسبب غياب البريد الإلكتروني

وكان النقاش بشأن هذه المقتضيات قد تصاعد عقب إصدار قرار صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء، اطلعت صحيفة إيكوبريس على نسخة منه، قضى برفض طلب مع إبقاء الصائر على رافعه، بسبب عدم تضمين المقال الافتتاحي للدعوى عنوان البريد الإلكتروني للجهة المدعى عليها.

وتعود تفاصيل الملف إلى 7 أكتوبر الجاري، حين تقدمت جهة، في شخص ممثلها القانوني، بطلب يرمي إلى استصدار أمر بالأداء بمبلغ 376.552.000 درهما، يمثل قيمة ست كمبيالات.

وجاء في تعليل القرار أن المقال المقدم أمام المحكمة خلا من البريد الإلكتروني للمدعى عليها، معتبرا أن المادة 234 من قانون المسطرة المدنية تفرض تضمين هذه البيانات عندما يكون أحد أطراف النزاع شخصا اعتباريا، وهو ما استند إليه في التصريح برفض الطلب.

وتسلط هذه الواقعة الضوء على الإشكالات التي قد تترتب عن التطبيق العملي للمقتضيات الجديدة، خصوصا عندما يتعذر على المحامين الحصول على البيانات المطلوبة، وهو ما يجعل مخرجات الاجتماع المنعقد بالدار البيضاء محط اهتمام الأوساط المهنية والقضائية، بالنظر إلى ارتباطها بتيسير الإجراءات وضمان حسن سير العدالة.