تجار سوق “البلاصا الجديدة” يشرعون في إخلاء السوق، وذلك في إطار الخطوات التمهيدية لانطلاق مشروع إعادة تأهيل السوق القديم المعروف محلياً بـ”البلاصا الجديدة”.
تجار سوق “البلاصا الجديدة” يشرعون في إخلاء السوق
شرع تجار سوق الرمل بمدينة طنجة في تفكيك محلاتهم التجارية ونقل أنشطتهم إلى السوق المؤقت بمنطقة درادب.
وتندرج هذه العملية، التي تتم تحت إشراف السلطات المحلية وبتنسيق مع المصالح التقنية لجماعة طنجة، ضمن رؤية تنموية أشمل، تستهدف تحديث البنية التحتية للمدينة، وتحسين جاذبيتها الاقتصادية والتجارية استعدادا لاحتضان فعاليات كأس العالم 2030، الذي يُرتقب أن تستقبل طنجة جزءا من برمجته الرسمية.
تفاصيل سوق “البلاصا الجديدة” المرتقب
ويمتد المشروع الجديد على مساحة تبلغ 29 ألف متر مربع، ويُرتقب أن يتحول إلى مركب تجاري وخدماتي مندمج يجمع بين الوظيفة الاقتصادية والمعمار الحديث،وذلك دون المساس بالبعد الشعبي الذي لطالما طبع هذا الفضاء التاريخي.
ويضم المركب في شكله النهائي 198 محلا تجاريا مهيكلا وفق المعايير العصرية، وكذا 48 نقطة بيع مخصصة للمنتجات الطرية كالفواكه، الخضر والأسماك،
ويضم السوق كذلك مرافق مرافقة تهم الراحة والخدمات، من بينها قاعة للصلاة ومطاعم ومراحيض عمومية ومكاتب إدارية.
وسيشمل المشروع موقف سيارات متعدد الطوابق بطاقة استيعابية تصل إلى 441 مكانا، منها 14 مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، الأمر الذي سيساهم في تخفيف الضغط على المنطقة وتحسين تدبير حركة السير بها.
خطوة استراتيجية لإعادة تأهيل النسيج التجاري
وترى جماعة طنجة في هذا المشروع خطوة استراتيجية لإعادة تأهيل النسيج التجاري والعمراني لقلب المدينة، عبر تنظيم الفضاءات التجارية العشوائية، وضمان جودة الخدمات المقدمة للساكنة والزوار.
ويرتكز ذلك أيضا على الحفاظ على الروح الأصلية للسوق الذي شكّل طيلة عقود نقطة التقاء بين مختلف الفئات الاجتماعية.
ويُتوقع أن يلعب هذا التحول دورا محوريا في دعم النشاط الاقتصادي المحلي وخلق فضاءات تجارية تتسم بالاستدامة، خاصة مع تزايد الإقبال على المدينة كمحطة دولية بارزة في السنوات الأخيرة.
مخاوف ترافق المشروع الجديد
ومع ذلك، فإن هذه الخطوة الطموحة لا تخلو من التحديات، حيث عبّر عدد من التجار، خاصة الصغار والباعة المتجولين، عن تخوفهم من طول فترة الانتقال، ومن احتمال عدم استفادة الجميع من الفضاءات الجديدة.
وتتصاعد المخاوف بشكل خاص حول ما إذا كان السوق المؤقت باداردب سيستوعب كل المستفيدين السابقين، الأمر الذي قد يُهدد استقرارهم المهني والاجتماعي في غياب حلول واقعية تراعي خصوصية أوضاعهم وهشاشتهم الاقتصادية.
وفي هذا السياق، تتعالى أصوات من داخل الجسم المهني ومن الفعاليات المدنية المطالبة بضرورة ضمان مواكبة اجتماعية وإدارية حقيقية لهؤلاء التجار خلال مرحلة الانتقال، سواء من خلال توفير التعويضات المناسبة، أو عبر تسهيل الإجراءات الإدارية وضمان الإنصاف في توزيع المحلات داخل المركب الجديد.
ذات صلة:
Discussion about this post