تأخر الإدارات والمؤسسات العمومية في احترام آجال الأداء يسائل الحكومة

وجّه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة، عبر رئاسة المجلس، طرح من خلاله إشكالية التأخر المزمن في احترام آجال الأداء من طرف الإدارات العمومية، والجماعات الترابية، والمؤسسات والمقاولات العمومية، والغرف المهنية، تجاه المقاولات، خاصة الصغرى والصغيرة جدا.

تأخر الإدارات والمؤسسات العمومية في احترام آجال الأداء

وأشار الفريق الاشتراكي، في نص سؤاله، إلى أن هذا التأخر المتكرر في صرف مستحقات المقاولات، يتنافى مع ما ورد في الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لثورة الملك والشعب لسنة 2018.

ولفت إلى أن جلالة الملك شدد على أن “أي تأخير قد يؤدي إلى إفلاسها، مع ما يتبع ذلك من فقدان العديد من مناصب الشغل”، وتسائل كيف يمكن للدولة أن تقدم المثال في احترام التزاماتها إذا كانت مؤسساتها لا تلتزم بها.

وأضاف أن دخول القانون رقم 69.21 المتعلق بمدونة التجارة حيز التنفيذ، والذي سنّ أحكاما انتقالية خاصة بآجال الأداء، إلى جانب إحداث مرصد آجال الأداء لتتبع مدى التزام المؤسسات بتنفيذ مقتضياته، إلا أن الفريق الاشتراكي سجل بقلق أن تجاوب الإدارات والمؤسسات العمومية مع هذه الإجراءات لا يزال محدودا ولم ينعكس بعد بالإيجاب على مناخ الأعمال بالمملكة.

بطء شديد في صرف المستحقات

وأكد الفريق أن عددا كبيرا من أرباب المقاولات الصغرى والصغيرة جدا يشتكون من بطء شديد في صرف مستحقاتهم، وأوضح أنها تتأخر لأشهر رغم تنفيذ الخدمات أو تسليم الطلبيات، وسط مساطر معقدة وإجراءات بيروقراطية.

ما يؤدي إلى تفاقم مشاكل السيولة، ويهدد هذه المقاولات بالإفلاس، مع ما يترتب عن ذلك من فقدان مناصب الشغل.

مطالب بالكشف عن الإجراءات العملية المرتقبة

وفي ضوء هذا الوضع المقلق، طالب الفريق الاشتراكي الحكومة بالكشف عن الإجراءات العملية التي تعتزم اتخاذها لإلزام الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والغرف المهنية باحترام آجال الأداء، وكذا تنزيل مقتضيات القانون والتوجيهات الملكية، بما يضمن الحماية المالية للمقاولات ويساهم في تحسين مناخ الاستثمار.

بنسعيد يوضح موقف الحكومة من إقصاء الصحافة الجهوية من الإشهار العمومي