تأجيل الحسم في محاصرة البرلمانيين المتابعين في ملفات الفساد

إيكو بريس من الرباط –

تفعيلا للتوجيهات الملكية الواردة في الرسالة التي وجهها جلالة الملك محمد السادس إلى مجلسي البرلمان بمناسبة الذكرى الستين لإحداث أول برلمان بالمملكة، حسمت اللجنة المكلفة بمراجعة النظام الداخلي لمجلس النواب في الصيغة النهائية للتعديلات المقترحة على مدونة السلوك والأخلاقيات، وذلك لمحاصرة النواب البرلمانيين المتابعين في ملفات الفساد.

مجلس النواب اليوم الإثنين، قرر تأجيل الحسم في اعتماد مقترح التعديلات التي تضمنتها مدونة السلوك الجديدة لمحاصرة النواب البرلمانيين المتابعين أمام القضاء، والتي كان من المنتظر التصديق عليها مساء اليوم ضمن جلسة تشريعية مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة.

وجاء ذلك، خلال اجتماع ندوة الرؤساء صباح اليوم الإثنين، حيث قررت الفرق والمجموعة النيابية، تأجيل اعتماد أي مقتضى يهم تعديل مدونة السلوك وأخذ الوقت الكافي لتعميق النقاش بهذا الشأن من أجل الوصول إلى صيغة متوافق عليها بين كافة مكونات المجلس.

قرار تأجيل البت في تعديلات مدونة السلوك بالبرلمان، يأتي في أعقاب عدم تمكن المجلس من التوصل إلى توافق حول الصيغة المعتمدة لمحاصرة البرلمانيين المتابعين أمام القضاء، خاصة في ظل تحفظ الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية على المسطرة المعتمدة لإدراج التعديلات الجديدة.

وكان الفريق الاشتراكي شدد على ضرورة تفعيل الدعوة الملكية إلى إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها تكون ذات طابع قانوني ملزم، بمنهجية تشاركية وتوافقية، معلنا اعتراضه على المسطرة التي اعتمدها مجلس النواب من تعديل مدونة السلوك أخذا بعين الاعتبار المقتضيات المنصوص عليها في النظام الداخلي بهذا الخصوص.

وسيتم منع المتابعين من المشاركة في كل نشاط برلماني دبلوماسي أو في الشعب الوطنية الدائمة أو في الوفود البرلمانية المشاركة في الملتقيات الدولية والإقليمية، أو مجموعات الأخوة والصداقة البرلمانية، أو تمثيل المجلس لدى الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية، والترشح لإحدى التعيينات الموكولة لرئيس المجلس في المؤسسات الدستورية وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديموقراطية التشاركية.