بهدف تحصين مهنة العدالة.. الدولة تقرر زيادة 3000 درهم للقضاة

بهدف تحصين مهنة العدالة.. الدولة تقرر زيادة 3000 درهم للقضاة

في خطوة تهدف إلى تحصين مهنة العدالة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي للقضاة، كشفت جريدة “الصباح” أن وزارة الاقتصاد والمالية أشّرت على تحويل زيادة مالية بقيمة 3000 درهم لفائدة القضاة من الدرجات الثالثة والثانية والأولى، على أن يتم التوصل بها في أقصى تقدير اليوم الخميس.

وحسب المعطيات ذاتها، فإن هذه الزيادة جاءت بمبادرة أرادها محمد عبد النباوي مفاجأة لأصحاب البذلة الخضراء خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، في سياق الاستجابة الجزئية للمطالب التي كان قد رفعها نادي قضاة المغرب، والذي سبق أن دعا إلى إقرار زيادة قدرها 5000 درهم مقسمة على شطرين، لمواجهة تداعيات غلاء المعيشة وتعزيز استقلالية السلطة القضائية وفق المعايير الدولية.

وكان رئيس النادي السابق قد أكد، عبر صفحته الرسمية، أن تحسين الوضعية المادية للقضاة يشكل مدخلا أساسيا لتحصينهم من الضغوطات والإغراءات، وضمان ممارسة مهامهم في ظروف تليق بحجم المسؤوليات الملقاة على عاتقهم، خاصة في ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تعرفها المملكة.

وتأتي هذه الخطوة، وفق متابعين، في إطار توجه يروم حماية رجال السلطة القضائية من أي تأثيرات مالية قد تمس باستقلالية قراراتهم، وتعزيز مكانتهم الاعتبارية داخل المجتمع، لاسيما مع تزايد أعباء الحياة وارتفاع تكاليف المعيشة، وهو ما يفرض دعما ماديا يواكب طبيعة المهام الحساسة التي يضطلعون بها.

ويرى مهتمون بالشأن القضائي أن الرفع من التعويضات والأجور يندرج ضمن إصلاحات أوسع تستهدف ترسيخ استقلال السلطة القضائية وتقوية ثقة المواطنين في العدالة، باعتبار أن الاستقرار الاجتماعي للقاضي يعد أحد ركائز نزاهة الأحكام وجودة الأداء القضائي.

وتبقى هذه الزيادة، وإن كانت دون سقف المطالب السابقة، مؤشرا على انفتاح الحكومة على مطالب الجسم القضائي، في انتظار تقييم انعكاساتها العملية على أوضاع القضاة وعلى مسار الإصلاح القضائي بالمغرب.