بنوك مغربية تفرض زيادة جديدة على زبنائها

إيكو بريس من الرباط –

أثارت الزيادات الأخيرة عن قيمة غرامات التأخير في سداد أقساط القروض المصرفية، استياء العديد من زبائن البنوك الذين تفاجؤوا بهذا الإجراء الجديد، حيث انتقلت الغرامات من 75 درهما إلى 150 درهما، مما يشكل تكلفة إضافية على الحسابات البنكية.

في هذا السياق، اعتبر زبائن البنوك في تصريحات مختلفة عن استيائهم من هذه الزيادة الغير العادلة، خاصة مع تأخر العديد من المقاولات في دفع الأجور بسبب تداعيات جائحة كورونا الاقتصادية، مؤكدين على أن البنوك تفرض عمولات على العديد من الخدمات والمعاملات الجارية عبر الحسابات البنكية كل شهر.

وأشارت نفس المصادر إلى أن هذه العمولات لا تتناسب مع الوضع المالي الصعب الذي تواجهه المقاولات، موضحة أن الكثير من الموظفين لدى البنوك لا يتمسكون بطلبات القروض بخصوص المواعيد الشهرية المفضلة لهم لسداد الأقساط.

في حين أن حالات الإفلاس والتسريح الوظيفي زادت مع ومنذ بداية جائحة كورونا، مما أدى إلى تزايد حجم الملفات القضائية المرتبطة بمسطرة الإمهال القضائي أمام المحاكم. وتفرض البنوك الآن صرامة أكبر في استخلاص الأقساط وتطبيق غرامات التأخير، لمواجهة تزايد مخاطر عسر الأداء.

وتنص القوانين على أجل إمهال يصل إلى سنتين بين الدفعة الأخيرة والأجل الأصلي لتسديد القرض. ويراقب بنك المغرب الأسعار والإعلانات الترويجية التي تصدرها المؤسسات الائتمانية، لضمان معايير الشفافية والعدالة في العروض المقدمة للزبائن.