إيكو بريس من الرباط –
قرر مجلس بنك المغرب، المنعقد اليوم الثلاثاء بالرباط، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند نسبة 3 في المائة، وذلك مع مواصلة تتبع تطور الظرفية الاقتصادية والتضخم عن كثب.
وذكر بنك المغرب، أن المجلس “اعتبر أن المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي، والمحدد في 3 في المائة، لا يزال ملائما لتعزيز تثبيت توقعات التضخم ودعم عودة التضخم إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار”.
وأشار بنك المغرب، في بلاغ صادر في أعقاب اجتماع مجلسه الأول برسم سنة 2024، إلى أن المكون الأساسي لهذا التضخم يرتقب أن يبلغ حوالي 2,3 في المئة هذه السنة وسنة 2025.
وحسب ذات البلاغ، يتوقع بنك المغرب أن يتراجع التضخم في المغرب إلى 2,2 في المئة سنة 2024، قبل أن يبلغ 2,4 في المئة سنة 2025.
وأوضح المصدر ذاته أنه بعد ذروة 10,1 في المئة المسجلة في فبراير 2023، انخرط التضخم المحلي في الانخفاض ليعود إلى 3,4 في المئة في دجنبر، منهيا بذلك سنة 2023 بمتوسط 6,1 في المئة بعد 6,6 في المئة في 2022. مضيفا أن مكونه الأساسي اتخذ مسارا مماثلا حيث انتقل من 6,6 في المئة سنة 2022 إلى 5,6 في المئة سنة 2023.
كما سجل المجلس أنه بعد فصلين متتاليين من الانخفاض، عرفت توقعات التضخم على المدى المتوسط شبه استقرار في الفصل الأول من سنة 2024، كما يتضح من خلال الاستقصاء الفصلي الذي ينجزه بنك المغرب لدى خبراء القطاع المالي.
وعلى مستوى انتقال قرارات السياسة النقدية، سجلت أسعار الفائدة على القروض في الفصل الأخير من سنة 2023 استقرارا، ليظل مجموع الارتفاع المسجل منذ بداية التشديد النقدي عند 112 نقطة أساس مقابل 150 نقطة بالنسبة لسعر الفائدة الرئيسي. وهم هذا الارتفاع بشكل أكبر المقاولات مقارنة بالأفراد، وكان أقبل بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة مقارنة بالمقاولات الكبرى.
Discussion about this post