بنجلون يتحدى خصومه في قضية إخفاء وثيقة تمنعه من الترشح للرئاسة

إيكوبريس من طنجة –

كشف يوسف بنجلون، رئيس غرفة الصيد البحري بجهة طنجة، والمستشار البرلماني، في تصريح لصحيفة إيكوبريس الإلكترونية، رغم أنه مظلوم في هذا الملف، وحيث تم تغيير اسمه من يوسف بنجلون إلى يونس بنجلون، فإنه ليس خائفا من هذه القضية، وأنه يشكك في وجود مجموعة من المنافسين في مجال الصيد البحري يروجون لهذا الملف.

وفي المقابل، دحض يوسف بنجلون، كل الكلام الذي يزعم بأنه مهدد بخسارة مقعده النيابي في مجلس المستشارين، موضحا أن مسطرة ترشيحه، جرت عبر مجلس طنجة تطوان الحسيمة التي يملك فيها العضوية، ولم يترشح لمنصب مجلس المستشارين بصفة رئيس غرفة الصيد البحري.

وكانت محكمة النقض بالرباط في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ 20/04/2023، قد أعادت الملف إلى المرحلة الأولى بنقض القرار المطعون فيه، وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيها من جديد طبقا للقانون، حسب نسخة الحكم.، والذي يخص نزاعا قانونيا أحد طرفيه يونس بن جلون، رئيس غرفة الصيد البحري بطنجة،

واستندت المحكمة في تعليل قرارها على أن المستأنف عليه،مالك لنسبة 10 في المائة من شركة بيسكاطش مالكة مركب بيروت منذ 2015، كما هو ثابت من محضر الجمع العام المدلى به في الملف، وأن ملكيته في حصص الشركة مالكة مركب الصيد المذكور مستمرة منذ سنة 2015، كما أنه مالك لنسبة 50 في المائة من الشركة مالكة مركب الصيد البحري بيروت منذ تاريخ فاتح دجنبر 2020.

بالإضافة إلى أنه الوكيل المفوض والمسير الفعلي للشركة المذكورة منذ تاريخ 4 ماي 2015، بمقتضى التفويض الممنوح له من طرف مسير الشركة، فإن هذه الوكالة لم يسبق لها أن ألغيت أو عدلت وفق مقتضيات المادة 929 من قانون الإلتزامات والعقود.

وحيث أن الشركة، أدت رسم تجديد رسم تجديد رخصة الصيد بالنسبة لمركب الصيد البحري بيروت بتاريخ 11فبراير 2021، وأنه يتوفر على رخصة الصيد منذ تاريخ 19فبرابر 2020، حسب إشهاد مندوبية الصيد البحري، ويتوفر على الرخصة الإدارية، التي تجددت صلاحيتها من فاتح يناير 2021 إلى غاية فاتح يناير 2022، وفق الشهادة المطابقة الصادرة عن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغايات.

وبالاطلاع على مذكرة وزارة الفلاحة والصيد البحري المدلى بها بجلسة 2021/8/16 يتبين أن هذه الأخيرة، أكدت على أن بن جلون تقدم بملف طلب ترشيحه، بصفته مسيرا لشركة “بيسكاتش”، بعدما تسلم شهادة ممارسة المهنة، بتاريخ 15 يوليوز 2021، من مندوبية الصيد البحري،

وأن هذه الأخيرة اعتمدت في إنجاز هذه الوثيقة على القانون الأساسي للشركة المذكورة الموجود بأرشيف المندوبية”، مضيفا أنه “حسب النظام الأساسي للشركة، المعدل بتاريخ 2020/12/17، لم يعد بن جلون مسيرا لها، وأنه تعمد إخفاء تلك الحقائق على مندوبية الصيد البحري، للحصول على الشهادة التي تخوله التسجيل في اللوائح الانتخابية والترشيح لانتخابات غرفة الصيد البحري المتوسطية لدائرة طنجة، بدون موجب قانوني”.

وبعد تفحص ملف مركب الصيد بالخيط “بيروت 2” المملوك لشركة “بيسكاتش”، تبين للمندوبية أنه توقف عن ممارسة أنشطة الصيد، منذ فاتح يناير 2021 إلى غاية يوم حصول المطعون ضده على رخصة الصيد، تحت عدد 2021/274، بتاريخ 28 يوليوز 2021، وأن شرط الممارسة الفعلية لمدة ثلاث سنوات متصلة، على الأقل، قبل تاريخ الاقتراع، لنشاط مهني، بدائرة نفوذ الغرفة المعنية، غير متوفر.