بلفقيه يعلن تسوية أغلب ملفات دعم السكن العالقة والإفراج عن 300 مليون درهم

الوزير قال إن حل إكراهات تقنية مكّن من تسوية أغلب الملفات العالقة، وكشف عن مشروع قانون للتعمير بالعالم القروي خلال 2027

أكد وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سمير بلفقيه، أن الوزارة تجاوزت التأخر الذي عرفه صرف الإعانات المالية للمستفيدين من برنامج دعم السكن، بعدما عالجت إكراهات تقنية وإجرائية تسببت في تعطيل عدد من الملفات.

وأوضح بلفقيه، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت انعقاد مجلس الحكومة اليوم الخميس، أن المشكل التقني كان مرتبطا بضرورة إخراج المراسيم التي تخول للوزراء حق التوقيع. وأعلن عن الإفراج عن غلاف مالي يناهز 300 مليون درهم، قال إنه مكّن من تسوية أغلب ملفات المستفيدين التي ظلت عالقة.

وفي حديثه عن الورش الملكي لدعم السكن، أشار الوزير إلى أن البرنامج يستهدف فئتين من المستفيدين، بإعانتين تبلغ قيمتهما 70 ألف درهم و100 ألف درهم، مع الوصول إلى نحو 300 ألف مستفيد بحلول نهاية سنة 2028، مضيفا أن الوزارة تعمل على إنجاز تقييم شامل للمرحلة الأولى من البرنامج، بهدف الوقوف على ما تحقق ورصد المنجزات.

قانون خاص بالتعمير في العالم القروي

وبخصوص إشكاليات التعمير بالمناطق القروية، أعلن بلفقيه أن الوزارة تعمل على إخراج قانون خاص بالتعمير في العالم القروي خلال سنة 2027، كاشفا عن برمجة مشروع يستهدف نحو 100 ألف سكن قروي، يستفيد بموجبه المواطنون المعنيون من دعم مالي قدره 40 ألف درهم، إلى جانب المساعدة والدراسات التقنية.