بلاغ جديد من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة حول أحداث حقيبة الأوراق الانتخابية

كشفت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بطنجة، مساء اليوم السبت، عن تفاصيل جديدة بشأن قضية ضبط أحد الأشخاص متحوزا لحقيبة تضم أوراقا انتخابية، معلنة عن توقيف خمسة أشخاص ووضعهم رهن الحراسة النظرية على خلفية هذه القضية.

وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، في بلاغ جديد، أن الأبحاث القضائية التي باشرتها النيابة العامة عقب الواقعة أسفرت عن توقيف خمسة مشتبه فيهم، من بينهم رئيسا مكتبي تصويت ونائباهما، إضافة إلى شخص خامس.

وأضاف البلاغ أنه جرى يوم السبت تقديم أربعة من المشتبه فيهم أمام النيابة العامة، فيما لا يزال البحث متواصلا مع المشتبه فيه الخامس، الموجود رهن الحراسة النظرية، على أن يتم تقديمه أمام النيابة العامة فور انتهاء مدة الحراسة النظرية.

وبحسب نتائج الأبحاث الأولية، فإن الشخص الذي ضبط متحوزا بالحقيبة التي تحتوي على أوراق انتخابية يشغل مهمة نائب رئيس مكتب للتصويت، حيث تشير المعطيات التي أوردتها النيابة العامة إلى أنه أقدم على اختلاس مجموعة من أوراق التصويت من داخل المكتب، بمساعدة رئيس المكتب، قبل وضعها داخل حقيبة وإخراجها خارج المؤسسة التعليمية التي يوجد بها مكتب التصويت.

وأفاد البلاغ بأن المعني بالأمر عمل لاحقا على إعادة أوراق التصويت إلى مكتبي التصويت، وذلك بتنسيق مع باقي الأشخاص المشتبه في تورطهم في القضية.

كما كشفت الأبحاث القضائية، وفق المصدر ذاته، أن نوع الحبر المستعمل على أوراق التصويت المحجوزة يختلف عن الحبر المستعمل داخل مكاتب التصويت، وهو ما اعتبرته النيابة العامة عنصرا إضافيا ضمن المعطيات التي يجري التحقيق بشأنها.

وبناءً على النتائج الأولية التي خلصت إليها الأبحاث، قررت النيابة العامة التقدم بملتمس إلى قاضي التحقيق من أجل إجراء تحقيق في مواجهة المعنيين بالأمر في حالة اعتقال احتياطي، وذلك بهدف استجلاء جميع الظروف والملابسات المحيطة بالواقعة والكشف عن كافة الأشخاص المحتمل تورطهم فيها، مهما كانت صفاتهم أو مواقعهم.

ويتعلق الأمر، وفق البلاغ، بالاشتباه في ارتكاب أفعال انتهاك عمليات الاقتراع والتزوير والمشاركة في ذلك.

وأكد الوكيل العام للملك أن النيابة العامة ستواصل مواكبة هذا الملف، من خلال تقديم الملتمسات والإجراءات اللازمة، في إطار الحرص على التطبيق الصارم للقانون وكشف جميع ملابسات القضية.