بعد فوزها بصفقة في قطاع بنسعيد.. ظهور “JetSet” في تجهيز مقر البام ليلة الانتخابات يثير أسئلة تضارب المصالح

أعاد ظهور شركة JetSet في مقر البام، عشية الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية لـ23 شتنبر 2026، النقاش حول علاقة بعض الشركات المستفيدة من الصفقات العمومية بالأنشطة الحزبية، خاصة عندما يتعلق الأمر بقطاع وزاري يشرف عليه قيادي في الحزب نفسه.

وبحسب معطيات عاينتها صحيفة إيكوبريس الإلكترونية، فقد شوهدت تجهيزات وفرق تابعة لشركة JetSet وهي تهيئ مقر حزب الأصالة والمعاصرة استعدادا للأنشطة المرتبطة بالإعلان عن نتائج اقتراع 23 شتنبر، وهو ما دفع متتبعين للشأن السياسي إلى طرح تساؤلات بشأن طبيعة العلاقة بين الشركة والحزب، وكيفية التوفيق بين حصول مقاولة على صفقات عمومية بقطاع حكومي يشرف عليه مسؤول قيادي داخل الحزب، وبين تقديم الشركة نفسها خدمات مرتبطة بأنشطة الحزب.

ويأتي هذا المعطى بعد أسابيع من الجدل الذي أثارته الشركة بخصوص صفقة عمومية تابعة لوزارة الشباب والثقافة والتواصل، قطاع الثقافة، التي يشرف عليها الوزير محمد المهدي بنسعيد. وتؤكد المعطيات المنشورة بشأن الصفقة رقم 09/DAAF/FNAC/2026 أن شركة JETSET TRAVELS & EVENT كانت صاحبة العرض الفائز في صفقة تتعلق بالإنجاز التقني لمنصة كبرى وتجهيزها، مع المواكبة والمساعدة خلال حفلات مهرجان Rab’Africa 2026 بالرباط، فيما حددت الكلفة التقديرية للمشروع في 13 مليون درهم.

وأكدت المعطيات الموثقة في بوابة الصفقات العمومية بتاريخ 5 غشت 2026، أن النتيجة النهائية آلت لصالح شركة “JETSET TRAVELS & EVENT” بعد تقديمها عرضا ماليا قدره 13.452.840,00 درهم، أي ما يفوق 1.34 مليار سنتيم. في المقابل، خسرت شركة “HJM EVENT”، التابعة لرجل الأعمال زياد الخالدي، الصفقة رغم قبول ملفها، وذلك بسبب فارق مالي تجاوز 200 مليون سنتيم. كما شهدت مرحلة الانتقاء التقني إبعاد شركتين أخريين من المنافسة هما “TLS GROUPE” و “MA Service Event”.

وأوضح المصدر ذاته أن فوز هذه الشركة كان متوقعا نتيجة “للتفصيل على المقاس” لدفتر تحملات الصفقة. وفقد سجل خبراء في الصفقات لموقع كود وجود تضخيم واضح في الميزانية، حيث خصصت الوزارة غلافا ماليا يناهز 13 مليون درهم وفرضت ضمانة مالية تعجيزية بقيمة 250 ألف درهم، في وقت يؤكد فيه المتخصصون أن تكلفة المنصة والتجهيزات لمدة عشرة أيام لا تتجاوز 6 ملايين درهم مع احتساب هامش ربح مريح، وهو ما أدى إلى إقصاء الشركات الوطنية وخنق المنافسة.

وإلى جانب الغلاف المالي، تضمنت دفاتر التحملات شروطا تقنية تعجيزية وموجهة لصالح شركة محظوظة، أبرزها اشتراط توفر التقني المكلف بالمؤثرات على دبلوم متخصص في “المفرقعات والمؤثرات المسرحية”، وهو تخصص يغيب تماما عن المنظومة التعليمية المغربية، مما يرجح فرضية صياغة هذا الشرط خصيصا ليتطابق مع ملف الشركة الفائزة.

ويتساءل متتبعون للشأن السياسي، على ضوء هذه المعطيات، عما إذا كان الجمع بين تعامل شركة “JetSet” مع قطاع وزاري يشرف عليه مسؤول قيادي في “البام”، ثم ظهور الشركة نفسها في تجهيز مقر الحزب في مناسبة انتخابية، يستدعي توضيحات بشأن شروط التعاقد، ومصدر تمويل الخدمة الحزبية، وطبيعة العلاقة التجارية بين الطرفين، ومدى الفصل بين المسؤولية الحكومية والنشاط الحزبي.