محمد غيلان الغزواني يتولى تدبير جماعة طنجة.. رهان الاستمرارية وتحديات المرحلة

تخوض جماعة طنجة مرحلة انتقالية مفصلية في مسار تدبيرها المحلي، إثر تسلم محمد غيلان الغزواني، النائب الأول للرئيس، لقرار التفويض الكامل الصادر عن سلطات الوالي، والذي يخول له ممارسة الصلاحيات الإدارية والمالية لعمدة المدينة، بمن فيها صفة الآمر بالصرف، طبقا لمقتضيات المادة 109 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

هذا التحول المؤسساتي، الذي جاء بعد انقضاء شهر على توقيف العمدة منير ليموري، لا يقتصر على كونه إجراءً إدارياً بحتاً تفرضه المقتضيات القانونية لحالة الاستخلاف المؤقت قبل بلوغ سقف الستة أشهر المحددة لتصريح الشغور النهائي، بل يطرح على بساط البحث تحديات هيكلية جسيمة تستوجب الحزم والتبصر.

تحديات هيكلية على محك التدبير

تأتي هذه الظرفية الانتقالية في ظل سياق محلي دقيق يتسم بوجود شغور ملحوظ داخل المكتب المسير للجماعة؛ ففضلاً عن الوضعية الراهنة للرئاسة، يواجه المجلس تداعيات وفاة النائب الثاني الراحل نور الدين شنكاشي، فضلاً عن استمرار شغور منصب النائب العاشر. وهو ما يضع على عاتق النائب الأول وزراً ثقيلاً لتدبير مدينة بحجم طنجة ومشاريعها المفتوحة دون تسجيل أي تعثر في المرافق العامة أو التزامات الجماعة.

رصيد سياسي وثقافي في خدمة المرفق العام

في خضم هذه المعايير المعقدة، يدخل محمد غيلان الغزواني غمار التدبير الشامل والفعلي لشؤون المدينة متسلحاً بخبرة سياسية متراكمة وزاد ثقافي واسع. ويكتسي هذا البعد أهمية قصوى في تجاوز العقبات، نظراً لما يُعرف عن الرجل من علاقات متزنة ومنفتحة مع مختلف الفرقاء السياسيين والفعاليات المدنية داخل عاصمة البوغاز.

فهذا الرصيد من التوازن والقدرة على نسج خيوط التوافق يُعد السلاح الأبرز لضمان انسجام مكونات المجلس الجماعي، وتغليب المصلحة العليا للمدينة فوق كل الاعتبارات الحزبية أو الظرفية، مما يمهد الطريق لتدبير هادئ يضمن استمرارية الخدمات الأساسية ويحافظ على وتيرة إنجاز الأوراش التنموية الكبرى التي تعزز بها وجه طنجة الاقتصادي والعمراني.