بعد انقضاء الأجل القانوني.. حركة الشباب الأخضر تدعو السلطات لتطبيق القانون بغابة الرميلات

إيكو بريس متابعة –

شكل اجتماعا نظمه المكتب المركزي لحركة الشباب الأخضر عبر تقنية الفيديو ، يومه الأحد 07 أبريل 2024، ، موضوع “حالة الانعقاد الدائم” المعلن عنها في بلاغ سابق للحركة،
وتداول عدة نقاط تنظيمية وأخرى متعلقة بالوضعية البيئية لمدينة طنجة، خاصة ما يرتبط منها بالغابات واستمرار حالة “اللا-قانون” بغابة الرميلات، وهي الحالة التي زادت استفحالا بالنظر إلى المعطيات الأخيرة التي توصلت بها الحركة هذا اليوم.

في هذا السياق، عبر المكتب المركزي لحركة الشباب الأخضر عن استنكاره الشديد ورفضه المطلق لاستمرار حالة اللا-قانون من خلال “تقديس” الإسمنت القائم بغابة الرميلات، وتحديداً ما يتعلق باستمرار السور سيء الذكر، الذي أقامته إحدى الشركات تمهيداً لتغيير معالم الغابة التاريخية.

وجدد المكتب المركزي للحركة، من خلال بيان توصلت جريدة إيكو بريس الإلكترونية بنسخة منه، التأكيد على إنه لن يقبل بأقل من هدم السور، خاصة بعد انقضاء الأجل القانوني الممنوح “للمالك”، وهو الموقف الذي تستمده الحركة من فلسفتها ومبادئها، ومن اختيارات الساكنة التي عبرت عنها بشكل لا لبس فيه.

ودعا المكتب السلطات المحلية بطنجة، إلى تطبيق القانون دون تردد والاستجابة الصريحة لموقف ساكنة المدينة وفعالياتها من خلال هدم السور تزامناً مع السير العادي للمسطرة القضائية الجارية، منوها بالمشاركة الواسعة لمناضلات ومناضلي الحركة وفعاليات المدينة، وخاصة جمعيتي “طنجة بين الأمس واليوم” و”جمعية الرحالة لهواة المشي بطنجة” اللتان شاركتا خلال الزيارة الرمزية المنظمة بتاريخ 01 ابريل 2024.

وقرر المكتب المركزي للحركة تفعيل عدد من التحركات الميدانية خلال الأيام القليلة المقبلة، وهي التحركات التي ستهمُ المطالبة الفورية بهدم السور القائم بغابة الرميلات، وكذا إحياء ليوم الارض العالمي، إذ تدعو الحركة بمناسبة هذا القرار جميع فعاليات المدينة الجمعوية والسياسية وكذا ساكنة المدينة الى إعداد العدة بما يضمن نجاح هذه المعركة المفروضة على المدينة من جانب أعداء البيئة والغابات.

كما أعرب عن متابعته بقلق بــالغ لعملية ضخمة لاجتثاث أشجار معمرة وأشجار للصنوبر تتم بالطريق الممتدة لغابة مديونة وكاب سبارطيل -قرب منزل السرفاتي- حيث تم اجتثاث عشرات الأشجار بالمنطقة قصد تهيئة المنطقة للبناء حيث تشير الصور المنقولة من عين المكان إلى وجود مشروع بناء تم البدء في إنجازه في غياب تام للسلطة والقانون ودون حسيب أو رقيب، وهو ما يؤكد للحركة ولعموم الفعاليات المدنية والساكنة النية المبيتة في الإجهاز على الغطاء الغابوي إرضاء لمطامع لا تنفذ لمافيا العقار والانتهازيين من أصحاب المصالح الضيقة والأنانية.

من جهة أخرى أكد المكتب المركزي للحركة تأكيده على خيار سلوك المساطر القانونية المتاحة لمساءلة جميع المتورطين في ملفات الجرائم البيئية، خاصة مع تزايد وتصاعد حالات البناء والتسييج القائمة بغابات المدينة في ضرب صارخ لكل السياسات المعلنة ولكل القوانين الجاري بها العمل، كما أهاب بجميع مناضلات ومناضلي الحركة وكذا المتعاطفين معها وعموم ساكنة طنجة وفعالياتها المدنية والسياسية بالالتفاف حول هذه القضية دفاعا عما تبقى من غطاء غابوي يحمي المدينة من تقلبات المناخ ويوفر للساكنة الشرط الأدنى لحياة كريمة مستجيبة للشرط البيئي الكوني.