بعد استنزاف الثروة السمكية.. الدريوش تعلن الحرب على المضاربين في أسواق السمك

في خطوة جريئة تهدف إلى محاربة المضاربة في أسواق السمك وضمان تزويد المواطنين بالأسماك بأسعار معقولة، أعلنت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، عن انطلاق النسخة السابعة من مبادرة “الحوت بثمن معقول”. وستوفر أزيد من 4 آلاف طن من الأسماك عبر حوالي ألف نقطة بيع على المستوى الوطني.

وجاء هذا الإعلان، صباح السبت بسوق بيع السمك بالجملة بتامسنا، حيث أكدت الدريوش، في تصريح للصحافة، أن هذه المبادرة تأتي في إطار الجهود المبذولة لضبط أسعار المنتجات السمكية خلال شهر رمضان الكريم. خاصة في ظل تزايد الطلب على الأسماك خلال هذه الفترة.

وستشمل هذه العملية حوالي 40 مدينة. بما في ذلك القرى والمناطق البعيدة، إضافة إلى مجموعة من الأسواق الممتازة.

وأضافت الدريوش أن المبادرة التي أُطلقت بشراكة مع مجهزي الصيد البحري تهدف إلى تمكين المواطنين من اقتناء الأسماك بجودة عالية وبأسعار تفضيلية. وذلك في مواجهة المضاربة التي تشهدها الأسواق، والتي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر.

نسخة موسعة

من جهته، أكد عبد العزيز عباد، مجهز الصيد بأعالي البحار والمنسق الوطني للمبادرة، أن النسخة الحالية تشهد انخراط عدد متزايد من الأسواق على المستوى الوطني. مما ساهم في رفع عدد نقاط البيع وتوسيع نطاق المستفيدين.

وأشار عباد إلى أن المبادرة في نسخها السابقة حققت نجاحات كبيرة. حيث وفرت خلال السنة الماضية أزيد من 3500 طن من الأسماك، استفاد منها مئات الآلاف من المواطنين.

مراقبة صارمة وتطور ملحوظ

ولتعزيز الوصول إلى مختلف فئات المجتمع، تشهد النسخة الحالية انخراط عدد من أسواق القرب الممتازة. إضافة إلى تعاونيات نسائية متخصصة في تثمين منتجات البحر. كما سيتم تنظيم قافلة متنقلة للأسماك المجمدة، تتنقل بين بعض المدن وفقا لحاجيات المواطنين.

وتخضع الأسماك المجمدة المعروضة للبيع لمراقبة صارمة من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وذلك لضمان امتثالها لمعايير الجودة والسلامة الصحية.

كما شهدت المبادرة تطورا ملحوظا منذ انطلاقها سنة 2019. فقد بدأت بثلاث مدن فقط وكمية مبيعات بلغت 414 طنا. بينما وصلت في السنة الماضية إلى 22 مدينة بإجمالي 3800 طن من الأسماك المجمدة. واستفاد منها حوالي 950 ألف مواطن.