برنامج السكن.. تدعيم 114 ألف سكن و 58 ألف لفائدة الطبقة المتوسطة

إبكو بريس – و م ع –

قدمت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، بين يدي جلالة الملك، بالقصر الملكي بالرباط خلال جلسة عمل خصصت لقطاع الإسكان والتعمير بتاريخ 17 أكتوبر 2023، الخطوط العريضة لبرنامج جديد للمساعدة في مجال السكن، والذي يأتي في إطار تنزيل إرادة جلالة الملك في تعزيز قدرة المواطنين على الولوج إلى سكن لائق.

وبفضل الرعاية الملكية السامية، شهد قطاع الإسكان، ولاسيما الاجتماعي، تطورا مهما وتقدما ملموسا. ومكنت البرامج، التي تحظى بمساعدة الدولة، على مدى العقدين الماضيين، ملايين المغاربة من الولوج إلى سكن لائق.

ويلقى برنامج المساعدة على السكن، الرامي لتسهيل ولوج الطبقة المتوسطة والطبقات الاجتماعية ذات الدخل المنخفض إلى السكن، اهتماما كبيرا من لدن المغاربة، بمن فيهم المقيمين بالخارج.

ويرمي هذا البرنامج الجديد، الذي يغطي الفترة 2024-2028، إلى تجديد المقاربة المتعلقة بالمساعدة على تملك السكن ودعم القدرة الشرائية للأسر، من خلال مساعدة مالية مباشرة للمقتني بقيمة 100.000 درهم من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300.000 درهم مع احتساب الرسوم، و70 ألف درهم لاقتناء مسكن يتراوح ثمنه ما بين 300.000 درهم و700.000 درهم مع احتساب الرسوم.

ويستفيد من هذا البرنامج المغاربة المقيمون بالمغرب أو بالخارج، الذين لا يتوفرون على سكن بالمغرب ولم يسبق لهم الاستفادة من مساعدة خاصة بالسكن. وتكمن الغاية الرئيسية من ذلك في تسهيل ولوج الطبقات الاجتماعية ذات الدخل المنخفض والطبقة المتوسطة إلى السكن، وتقليص العجز السكني، وتسريع وتيرة استكمال برنامج “مدن بدون صفيح”.

+ أهداف محددة +

خلال السنة الأولى، تطمح الوزارة إلى تشجيع الأسر على اقتناء المنتوج السكني الذي يناهز 114 ألف سكن، من بينها 58 ألف سكن لفائدة الطبقة المتوسطة. وتستند هذه التقديرات إلى الإنتاج الوطني المسجل سنويا وتأخذ في الاعتبار المخزونات التي يتعين بيعها.

علاوة على ذلك، من المتوقع تحقيق نمو سنوي بنسبة 10 في المائة في عدد الوحدات، مع تسجيل زيادة تدريجية في العرض السكني. ومن حيث الميزانية، من المتوقع أن يكلف هذا الدعم ميزانية الدولة نحو 9,5 مليار درهم سنويا.

وفي هذا الصدد، اعتبر الخبير في مجال العقار، أمين المرنيسي، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه من أجل أن يحذو المنعشون العقاريون الخواص حذوهم في هذا البرنامج، يجب أن تكون الظروف الاقتصادية والربحية مضمونة.

وأكد السيد المرنيسي أن “الشرط الأول الأساسي لتوفير سكن مخصص للطبقة المتوسطة هو توافر العقارات بثمن منخفض وألا تبعد عن وسط المدينة بأكثر من 25 كلم”.

وأبرز أن هناك معايير أخرى يجب أخذها بعين الاعتبار، والتي من شأنها خلق تأثير مضاعف، تتمثل في الضرائب والتمويل والسرعة في ما يتصل بالإدارة.

+ تأثير مباشر على الاقتصاد +

على الصعيد الاقتصادي، يهدف البرنامج إلى زيادة العرض السكني، وتحفيز قطاع البناء، وإعطاء دينامية للقطاع الخاص، ولا سيما المقاولات الصغرى والمتوسطة وخلق فرص العمل.

ويعد برنامج المساعدة على السكن ضروريا، ليس فقط لضمان الولوج إلى السكن، وإنما أيضا لبث دينامية في قطاع يشغل أزيد من مليون مغربي.

وقال السيد المرنيسي بهذا الخصوص، إن “هذه الجهود التي تبذلها السلطات العمومية جديرة بالثناء، لاسيما في سياق يتسم بالتضخم المتسارع وارتفاع تكاليف المعيشة بشكل عام. يتعلق الأمر بإجراء ملموس لدعم القدرة الشرائية للأسر”.

وبالنظر للمكانة المحورية لقطاع العقار، فإن التأثير غير المباشر لهذا البرنامج على مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني سيكون ملحوظا، بدءا من أول القطاعات المعنية، وهو قطاع البناء والأشغال العمومية وقطاع العقار، الذي كان في أمس الحاجة إلى انتعاشة وزخم جديدين.

وهكذا، تبرز هذه المبادرة الأهمية التي تكتسيها الاستثمارات العمومية في قطاع الإسكان باعتبارها محركا للنمو الاقتصادي، وتعكس استراتيجية شاملة تروم تحسين جودة الحياة مع تحفيز النشاط الاقتصادي.