بالأرقام.. تراجع صادرات النسيج المغربية يعزز موقع فرنسا في السوق الإسبانية

إيكوبريس توفيق اليعلاوي –

كشفت معطيات جديدة، عن تراجع صادرات قطاع النسيج المغربي إلى إسبانيا خلال ستة أشهر الأولى من السنة الجارية، وذلك حسب آخر بيانات مركز “Icex Spain Exports and Investments” التابع للحكومة الإسبانية، والتي نقلتها منصة “موداييز” المحلية، فإن “المملكة المغربية جاءت في المرتبة السادسة في خانة الدول الأكبر تصديرا للنسيج إلى إسبانيا والدول الأوروبية، بقيمة إجمالية تصل لما يفوق 800 مليون يورو هاته السنة، بتراجع نسبته 15,3 في المائة عن السنة الفارطة”.

ووفق المصدر ذاته فإن “فرنسا أزاحت تركيا عن المركز الثالث، بعدما نمت صادراتها من النسيج نحو إسبانيا بـ17,8 في المائة، لتصعد بذلك إلى مركزين خلال الأشهر الأولى من العام الجاري”.

وأشارت نفس المعطيات إلى أن “الصين لا تزال المورد الأساسي في مجال النسيج، ليس فقط بالنسبة إلى إسبانيا بل إلى أوروبا بأكملها، إذ وصلت صادراتها في هذا القطاع إلى مدريد خلال الشهور الأولى من سنة 2023 إلى أزيد من ثلاثة مليارات دولار؛ وهو رقم لا تستطيع دول أخرى مجاراته، لتحتفظ بذلك بكين على مكانتها المتقدمة”.

ورصدت الأرقام عينها “احتفاظ دولة بنغلاديش على مكانة قوية ضمن أكبر مصدري قطاع النسيج إلى إسبانيا، إذ تحتل المرتبة الثانية خلف الصين بصادرات بلغت خلال الأشهر الأولى من السنة الحالية، أزيد من مليار دولار”.

وبيّن مركز “Icex Spain Exports and Investments” الحكومي أن “إسبانيا تعتمد، من خلال مورديها وقنواتها التصديرية في الأشهر الأولى من السنة الحالية، على الأسواق الأوروبية فيما يخص قطاع النسيج، خاصة فرنسا وإيطاليا وألمانيا، الأخيرة التي بدأت تعتمد على النسيج الإسباني بنسبة 16,7 في المائة خلال الأشهر الأولى من السنة الجارية، فيما تواصل تجارة النسيج مع الولايات المتحدة الأمريكية تراجعها، إذ بلغت المعاملات في السنة الحالية 500 مليون يورو فقط”.

ويمكن أن يعود “سبب تراجع كل من تركيا والمغرب في صادراتهما من النسيج نحو إسبانيا باعتبارهما أهم الموردين الخارجيين”، حسب المصدر سالف الذكر، إلى “دخول أسواق منافسة أخرى، والتي زادت من أحجام صادراتها التنافسية وهو الحال لدى الفيتنام والهند والبرتغال.

ويشمل هذا الانخفاض أيضا، بحسب المصدر ذاته، إلى جانب المغرب قطاع النسيج المستورد من الأراضي التركية، والذي شهد بدوره انهيارا كبيرا، بحيث أنه ومقارنة بديناميكية السنوات السابقة، راهنت إسبانيا خلال هذه الفترة أكثر على موردها الرئيسي في هذا المجال الصين فضلا عن واردات المنسوجات الأوروبية، ما انعكس على واقع انخفاض الواردات التركية بنسبة تصل إلى 17.5 في المائة خلال النصف الأول من العام، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

هذه المعطيات، تتعارض مع تصريح سابق لرياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، مطلع شهر يوليوز بمجلس النواب، قال فيه إن الوزارة تطمح إلى رفع قيمة الصادرات المغربية في مجال صناعة النسيج إلى 50 مليار درهم، وأن صادرات القطاع حققت سنة 2022 عائدات بقيمة 44 مليار درهم، مقرا أن قيمة الصادرات المسجلة خلال السنة الماضية تعد “قياسية”، مقارنة مع سنة 2018 التي تم خلالها تحقیق 36 مليار درهم بارتفاع قدره 8 ملايير درهم.

ووفق المعطيات الرسمية لمكتب الصرف المغربي، فإسبانيا هي أول شريك تجاري للمغرب على مستوى الصادرات والواردات معاً، في حين يحتل المغرب المرتبة الثالثة كشريك تجاري لإسبانيا من خارج الاتحاد الأوروبي بعد الصين وأميركا، وأول وجهة للصادرات الإسبانية في أفريقيا والعالم العربي، كما توجد حوالي 700 شركة إسبانية تعمل في المغرب، وأكثر من 20 ألف شركة إسبانية تُصدِّر منتجاتها وخدماتها نحو المغرب.

وكان تقرير لمؤسسة التمويل الدولية، التابعة للبنك الدولي، قد كشف أن 85 في المائة من المواد الأولية المستعملة في قطاع النسيج في المملكة مستوردة من الخارج، ما يجعل القطاع عُرضةً للصدمات الخارجية، مشيرا إلى أن إسبانيا وفرنسا تستقبل 80 في المائة من صادرات النسيج المغربي نحو أوروبا، كما أن التعاقد من الباطن مازال يمثل نسبة كبيرة من الإنتاج بنحو 60 في المائة، الأمر الذي يستدعي من الحكومة المغربية تنويع زبنائها.

ويعد قطاع النسيج محركاً رئيسياً لاقتصاد المغرب، حيث يمثل 15 في المائة من الناتج المحلي الصناعي و11 في المائة من الصادرات، ويوفر الشغل لحوالي 200 ألف شخص، منهم 60 في المائة من النساء.

ويصطدم هذا القطاع، بمجموعة من التحديات، وعلى رأسها ضرورة الامتثال للمعايير الأوروبية في ما يخص إعادة التدوير والاستدامة، بحيث قدر التقرير أنه في حالة نجح في هذا الأمر يمكن أن يرفع حصته من السوق الأوروبية، كما هو الشأن أيضاً بالنسبة للسوق الأميركية التي استوردت منتجات النسيج من المغرب بقيمة 46 مليون دولار عام 2021.