بالأرقام الصادمة: المعارضة تتفوق رقابيا والأغلبية في ذيل الترتيب

تكشف معطيات حصيلة العمل البرلماني بمجلس النواب خلال الدورات التشريعية الممتدة من سنة 2021 إلى اليوم عن مفارقة لافتة في أداء الفرق والمجموعات النيابية، حيث برز تفاوت كبير في مستوى التفاعل مع الوظيفة الرقابية، خاصة عبر آلية الأسئلة البرلمانية التي تعد من أبرز أدوات مساءلة الحكومة.

وبحسب الأرقام المتوفرة، تصدّرت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية الترتيب بمعدل 45 سؤالاً لكل نائب برلماني، وهو رقم يعكس دينامية ملحوظة في ممارسة الدور الرقابي، رغم تموقع الحزب في المعارضة. ويليها في المرتبة الثانية حزب الحركة الشعبية بمعدل 29 سؤالاً لكل نائب، مؤكداً حضوره النسبي داخل المؤسسة التشريعية.

أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بـ 24 سؤالاً لكل نائب، متبوعاً بحزب التقدم والاشتراكية في المرتبة الرابعة، في أداء متوسط يعكس تفاوتاً في وتيرة المبادرة البرلمانية.

في المقابل، تثير أرقام أحزاب الأغلبية الحكومية أكثر من علامة استفهام، حيث حلّ حزب التجمع الوطني للأحرار، قائد الحكومة، بمعدل 6 أسئلة فقط لكل نائب، يليه حزب الاستقلال بـ 5 أسئلة، فيما تذيل حزب الأصالة والمعاصرة الترتيب بـ 4 أسئلة لكل نائب، وهو رقم ضعيف بالنظر إلى حجم تمثيليته ودوره المفترض في تأطير العمل الحكومي والتشريعي.

اللافت في هذه الحصيلة أن المجموعة النيابية الأصغر من حيث العدد داخل المعارضة تمكنت من التفوق على باقي الفرق، بما فيها تلك التي تقود الجهاز التنفيذي، في مشهد يطرح تساؤلات عميقة حول جدية الانخراط في ممارسة الأدوار الدستورية، خاصة ما يتعلق بالرقابة والمساءلة.

هذا التباين الحاد في الأداء يعكس، وفق متتبعين، اختلالاً في فهم الأولويات داخل المؤسسة التشريعية، حيث يبدو أن بعض الفرق تكتفي بالحضور الشكلي، مقابل حيوية نسبية لفرق أخرى جعلت من الأسئلة البرلمانية وسيلة أساسية للترافع عن قضايا المواطنين.

وفي ظل هذه المعطيات، يظل الرهان مطروحاً على إعادة الاعتبار للعمل البرلماني، عبر تعزيز النجاعة والرفع من مستوى الأداء، بما ينسجم مع انتظارات المواطنين ويكرس فعلياً مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.