إيكو بريس متابعة –
موخاريق الفاقد لثقة العمال والمتواطئ مع الباطرونا يحاول بيع الوهم حول الزيادة في الأجور
تسعى نقابة الاتحاد المغربي للشغل، إلى زيادة الحد الأدنى للأجور بأكثر من 60%، وإلى زيادة عامة في القطاع الحكومي تعادل على الأقل تلك التي تم منحها لرجال ونساء التعليم في دجنبر الماضي والتي تصل نسبتها إلى 29%.
وقال الأمبن العام ميلودي مخاريق في مقابلة مع وكالة “بلومبرغ”، إن نقابته تريد رفع الحد الأدنى للأجور من حوالي 3140 درهماً إلى 5000 درهم، إلى جانب زيادة المعاشات، مؤكدا على أن “كل موظف حكومي هو مفيد، والجميع تأثر بانخفاض القدرة الشرائية”.
وفي الوقت الذي تطالب فيه فئات اخرى من داخل الوظيفة العمومية كالصحة والمالية والداخلية بزيادات في الأجور، أوردت الوكالة أن مثل هذه المطالب ستعمل على تعميق التحدي الذي تواجهه المملكة في هدفها المتمثل في خفض الإنفاق، واستعادة التصنيف الائتماني من الدرجة الاستثمارية من وكالة “إس أند بي”.
كما أشارت الوكالة أيضا إلى أن تلبية كل هذه الدعوات قد تؤدي إلى زيادة احتياجات التمويل، والتي تشمل أيضاً خطة إنعاش مدتها أربع سنوات بقيمة 11.7 مليار دولار لأعنف زلزال منذ ستة عقود، ضرب البلاد في شتنبر 2023، إضافة إلى الاستعدادات للمشاركة في استضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2030، وهو الحدث الذي من المرجح أن يشمل بناء الملاعب والبنية التحتية.
Discussion about this post