انطلاق العقوبات البديلة في المغرب.. أكثر من 1000 حكم خلال النصف الأخير من 2025

انطلاق العقوبات البديلة في المغرب.. أكثر من 1000 حكم خلال النصف الأخير من 2025

أفاد الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، أن محاكم المغرب أصدرت أكثر من 1000 حكم بالعقوبات البديلة خلال أقل من ستة أشهر الأخيرة لسنة 2025، وذلك منذ دخول القانون الجديد حيز التنفيذ في 8 غشت الماضي، ليشمل بذلك 1077 شخصًا.

وأوضح عبد النباوي، خلال الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية 2026 بالرباط، تحت شعار “القضاء في خدمة المواطن”، أن الأحكام توزعت بين 490 عقوبة غرامة يومية (45 في المائة)، و330 حكمًا بالعمل لفائدة المنفعة العامة (31 في المائة)، و245 عقوبة تتضمن تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية (23 في المائة)، في حين لم تتجاوز أحكام المراقبة الإلكترونية 12 حالة فقط (1 في المائة).

وأشار الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى جدية متابعة تنفيذ هذه الأحكام، حيث تم تسجيل 20 حالة إخلال، من بينها 13 حالة مرتبطة بعدم الالتزام بالعمل لفائدة المنفعة العامة، وحالة واحدة تتعلق بالقيد الإلكتروني، وأخرى بانتهاك التدابير الرقابية، بينما ارتكب خمسة أشخاص مخالفات جنائية أخرى خلال فترة تنفيذ العقوبات البديلة.

كما تم تسجيل امتناع 31 محكوماً عليه عن تنفيذ العقوبة، منهم 21 بالغرامة اليومية و10 في تقييد الحقوق أو التدابير الرقابية. وأكد عبد النباوي أن هذه المعطيات تقريبية وتعرض لأول مرة، وسيتم إخضاعها لدراسة معمقة لاستخلاص العبر، بما يساهم في تطوير السياسة الجنائية والاستفادة من مزايا العقوبات البديلة على المستويين الأمني والاجتماعي والاقتصادي.