انتخابات 2027.. وزارة الداخلية تفتح مشاورات مع الأحزاب السياسية وتحدد موعداً لتلقي مقترحاتها

دخلت الاستعدادات للاستحقاقات الانتخابية لسنة 2027 مرحلة جديدة من التشاور السياسي، بعدما عقد وزير الداخلية، يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026، لقاءً مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية التي تتوفر على فريق برلماني أو مجموعة برلمانية، خصص لتدارس أبرز القضايا المرتبطة بإعداد المنظومة الانتخابية المقبلة.

وحسب بلاغ لوزارة الداخلية، يندرج هذا اللقاء في إطار مواصلة الحوار والتشاور مع الفاعلين السياسيين، بهدف توفير الظروف الملائمة لإنجاح الانتخابات المقبلة، وتعزيز أسس الممارسة الديمقراطية بالمملكة.

وشملت المواضيع المطروحة خلال الاجتماع الإعداد للهيئة الناخبة الوطنية والمهنية، إلى جانب التوجه نحو اعتماد التدابير التشريعية نفسها التي أقرت بمناسبة التحضير للانتخابات التشريعية الأخيرة الخاصة بمجلس النواب، ولا سيما الإجراءات المرتبطة بتخليق العمليات الانتخابية.

كما شكل الاجتماع مناسبة لتبادل وجهات النظر بشأن التدابير الكفيلة بضمان تنافس انتخابي نزيه بين مختلف الأطراف السياسية والمهنية، بما يعزز ثقة المواطنات والمواطنين في صناديق الاقتراع وفي المؤسسات التمثيلية التي ستفرزها انتخابات سنة 2027.

وفي هذا السياق، اتفقت وزارة الداخلية والأحزاب السياسية المشاركة في اللقاء على موافاة الوزارة بمقترحاتها بشأن المنظومة الانتخابية قبل 15 نونبر 2026، وذلك بهدف إعداد أرضية أولية للتعديلات التشريعية المحتملة، تمهيداً لعرضها على المسطرة التشريعية وفق الآجال المحددة.

وأكد البلاغ أن اللقاء مر في أجواء إيجابية، تميزت بنقاش وصف بالمثمر والصريح، عبّر خلاله قادة ومسؤولو الأحزاب السياسية عن استعدادهم للمساهمة، إلى جانب باقي الفاعلين، في إنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وتأتي هذه المشاورات في سياق التحضير لموعد انتخابي يشمل تجديد عدد من المؤسسات المنتخبة الوطنية والمحلية والمهنية، من بينها مجالس الجماعات والمقاطعات والعمالات والأقاليم والجهات، والغرف المهنية، وممثلو المأجورين، ومجلس المستشارين.

وتراهن السلطات والأحزاب السياسية، وفق ما ورد في البلاغ، على أن تشكل انتخابات 2027 محطة لتعزيز نزاهة العملية الانتخابية وترسيخ الثقة في المؤسسات التمثيلية، ومواصلة المسار الديمقراطي بالمملكة.