انتخابات 2026 بالمغرب.. رئاسة النيابة العامة تأمر بالتصدي الصارم للمخالفات الانتخابية

دعت رئاسة النيابة العامة مختلف النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية إلى التعبئة والمواكبة الفعالة للاستحقاقات التشريعية المرتقب تنظيمها يوم 23 شتنبر 2026، وذلك لضمان إجراء الانتخابات في أجواء يسودها احترام القانون والنزاهة والشفافية والتنافس الشريف.

وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، في دورية جديدة وجهها إلى الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك، أن القضاء يضطلع بدور محوري في مواكبة العملية الانتخابية، بما يعزز ثقة المواطنين ويساهم في تحقيق الأمن الانتخابي.

وأشار رئيس النيابة العامة إلى أن هذه المواكبة تأتي تكريسا لمقتضيات الفصل 11 من الدستور، الذي يجعل من الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة أساسا لمشروعية التمثيل الديمقراطي.

تعليمات بالتصدي للمخالفات الانتخابية

وشددت الدورية على ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمواكبة وتتبع مختلف مراحل العملية الانتخابية، مع التصدي بحزم وصرامة لكل الممارسات والأفعال المخالفة للقانون التي يمكن أن تمس بسلامة الانتخابات أو تؤثر على نزاهتها وشفافيتها.

وفي هذا الإطار، وجهت رئاسة النيابة العامة تعليمات بترتيب الآثار القانونية في حق مرتكبي المخالفات، وإنجاز الأبحاث المرتبطة بالشكايات الانتخابية بالسرعة والفعالية اللازمتين، إلى جانب تفعيل المقتضيات القانونية الزجرية المرتبطة بالمادة الانتخابية.

كما أكدت ضرورة تقديم المخالفين إلى العدالة لمحاكمتهم وفقاً للقانون، مع تأمين المداومة طيلة فترة الاستحقاقات الانتخابية.

تنسيق بين النيابة العامة والأجهزة الأمنية

وتضمنت الدورية كذلك توجيهات لتعزيز التنسيق بين الخلايا الجهوية والمحلية المحدثة على مستوى النيابات العامة بمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، إلى جانب التنسيق المستمر مع الخلية المركزية المحدثة برئاسة النيابة العامة بخصوص المخالفات الانتخابية التي قد يتم رصدها.

كما دعت إلى تعزيز التنسيق مع الفرق الأمنية المكلفة بمواكبة قضايا الانتخابات، بما يضمن سرعة ونجاعة التعامل مع مختلف الشكايات والأفعال التي قد تشكل مخالفات انتخابية.

حماية نزاهة انتخابات 2026

وأكدت رئاسة النيابة العامة أن هذه الإجراءات تندرج ضمن الحرص على توفير الشروط القانونية والمؤسساتية الكفيلة بإنجاح الاستحقاقات التشريعية المقبلة، وضمان إجرائها في ظروف تتسم بالشفافية والمصداقية والتنافس الشريف واحترام قواعد العملية الديمقراطية.

ودعا هشام بلاوي المسؤولين القضائيين إلى الالتزام بمضامين الدورية وتبليغها إلى كافة قضاة النيابة العامة، مع إشعار رئاسة النيابة العامة بأي صعوبات قد تعترض تنفيذها.

وتأتي هذه التوجيهات في سياق الاستعداد للانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر 2026، حيث تراهن النيابة العامة على مواكبة مختلف مراحل العملية الانتخابية والتصدي للأفعال التي قد تمس بنزاهتها أو تؤثر على إرادة الناخبين، بما يعزز الثقة في المؤسسات ويكرس احترام القانون.