انتخابات طنجة 2026.. الموثق مزرياحي يعول على برنامج اجتماعي لحشد الأصوات

أودع الموثق دحمان مزرياحي ملف ترشيحه للانتخابات التشريعية بدائرة طنجة-أصيلة، وكيلا للائحة حزب التقدم والاشتراكية، في إطار استعدادات الحزب لخوض استحقاقات 23 شتنبر 2026. وكان الحزب قد زكّى المزرياحي رسميا لقيادة لائحته بالدائرة، ويضم فريق اللائحة، إلى جانب وكيلها دحمان المزرياحي، سعيد البقالي وصيفا، ثم فدوى الجباري، وفتحية بوطربوش، ومحمد بونقوب.

ويخوض مزرياحي غمار المنافسة الانتخابية مستندا إلى البرنامج العام لحزب التقدم والاشتراكية، الذي يضع عددا من الملفات الاجتماعية والاقتصادية في صدارة أولوياته، في محاولة لاستقطاب الناخبين بطرح يركز على تحسين الأوضاع الاجتماعية وتعزيز الخدمات العمومية وخلق فرص الشغل.

ويقوم التصور الانتخابي الذي قدمه الأمين العام للحزب محمد نبيل بنعبد الله على خمسة التزامات رئيسية، تبدأ بالدعوة إلى حكومة قوية ومسؤولة قادرة على اتخاذ القرار وتحمل مسؤوليته، مرورا بمحاربة تضارب المصالح والريع والرشوة، وصولا إلى بناء اقتصاد وطني منتج وخالق للثروة وفرص الشغل.

كما يضع الحزب على عاتقه تعزيز الديمقراطية واحترام الحريات وحقوق المواطنين، إلى جانب جعل الإنسان في قلب السياسات التنموية، وهو المحور الذي يتضمن عددا من المقترحات الاجتماعية المباشرة.

ومن أبرز هذه المقترحات تخصيص 1000 درهم كشيك للتمدرس لفائدة كل أسرة تستفيد من الدعم الاجتماعي، ورفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 3000 درهم، فضلا عن إدماج نحو 8.5 ملايين شخص غير المشمولين بالتغطية الصحية ضمن منظومة التغطية الصحية في ظرف سنتين.

ويتعهد الحزب كذلك بإحداث 165 ألف منصب شغل جديد في قطاعي التعليم والصحة خلال الولاية المقبلة، مع طرح هدف خلق ملايين فرص الشغل ومراجعة السياسات الفلاحية، إضافة إلى إقرار ميثاق للأخلاق يهدف إلى تعزيز النزاهة والحد من تضارب المصالح والريع.

وتأتي هذه الالتزامات الاجتماعية والاقتصادية في صلب العرض الانتخابي الذي يخوض به حزب التقدم والاشتراكية المنافسة بدائرة طنجة-أصيلة، حيث يراهن الحزب على لائحة يقودها وجه مهني جديد نسبيا في الاستحقاقات التشريعية، إلى جانب أسماء تجمع بين التجربة والانفتاح على كفاءات جديدة.

ويأتي ترشيح مزرياحي في دائرة تعرف تنافسا انتخابيا قويا، بعدما أعلن حزب التقدم والاشتراكية في وقت سابق اختياره وكيلا للائحته بطنجة-أصيلة، في إطار استعداداته للاستحقاقات التشريعية المقبلة.