انتخابات شفشاون.. 8 أحزاب تعلن الطعن أمام المحكمة الدستورية وتكشف مستجدات الملف

صعد وكلاء لوائح ثمانية أحزاب سياسية بدائرة شفشاون من تحركهم القانوني بشأن ما اعتبروه اختلالات شابت المسار الانتخابي، معلنين استمرارهم في جمع المعطيات والوثائق والأدلة المادية والشهادات، تمهيدا لتقديم عريضة طعن أمام المحكمة الدستورية داخل الآجال القانونية.

جاء ذلك في بيان للرأي العام ، والذي توصلت صحيفة إيكوبريس بنسخة منه، موقّعا من وكلاء اللوائح الممثلين لكل من حزب جبهة القوى الديمقراطية، وحزب العدالة والتنمية، وحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، وحزب التقدم والاشتراكية، وحزب الحركة الشعبية، وتحالف اليسار، وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، وحزب الديمقراطيين الجدد.

ويأتي هذا البيان الجديد بعد البيان الأول الذي عرضت فيه الأحزاب مجموعة من الوقائع والتجاوزات التي قالت إنها مست بسلامة ونزاهة المسار الانتخابي بدائرة شفشاون، قبل أن تعلن في البيان الثاني عن مستجدات مرتبطة بمسارها القانوني وبطريقة التعاطي مع مطالبها.

الاستعداد للطعن أمام المحكمة الدستورية

وأكدت الأحزاب الثمانية أنها تواصل جمع المعطيات والوثائق والأدلة المادية والشهادات، تمهيدا لتقديم عريضة الطعن أمام المحكمة الدستورية، التي ستكون آخر مرحلة في المسار القانوني. مشيرة إلى أن هذا التحرك يأتي دفاعا عن أصوات الناخبين، وصونا لحقهم في انتخابات نزيهة وشفافة.

كما شددت على أنها ستُمارس حقها في الطعن داخل الآجال القانونية، وأنها ستضع كل ما توفر لديها من معطيات ووثائق رهن إشارة الجهات القضائية والإدارية المختصة، في إطار المساطر القانونية المعمول بها.

دعوة إلى تحقيق جدي ومستقل

وفي سياق تصعيدها المؤسساتي، جددت الأحزاب دعوتها إلى جميع الأطراف المعنية للتحلي بالمسؤولية، والتعاون مع أي تحقيق جدي ومستقل من شأنه، حماية سلامة العملية الديمقراطية وصون كرامة المواطنين وثقتهم في المؤسسات.

معلنة في الوقت نفسه عن هزمها تنظيم ندوة صحفية خلال الأيام القليلة المقبلة لشرح حيثيات الملف، وعرض المعطيات التي تتوفر عليها أمام الرأي العام.

وحرصت الأحزاب الموقعة على بيانها الثاني على التأكيد أن موقفها، ليس اعتراضا على نتائج انتخابية بعينها، ولا استباقا لأي قرار قضائي، وإنما هو دفاع عن سلامة العملية الديمقراطية، وعن حق المواطن في أن يكون صوته حرا، وأن تكون إرادته الانتخابية مصونة من كل تأثير أو ضغط أو تلاعب.

وأكدت أنها متمسكة بالمساطر القانونية والمؤسساتية، مجددة التأكيد على أن احترام إرادة الناخبين وصيانة نزاهة الانتخابات مسؤولية جماعية، معتبرة أن ذلك يشكل أساسا لبناء الثقة في المؤسسات وترسيخ الممارسة الديمقراطية.

ويأتي هذا البيان الثاني في سياق استمرار تحرك الأحزاب المعنية بشأن ملف انتخابات دائرة شفشاون خلال الانتخابات التشريعية 2026، في انتظار ما ستتضمنه عريضة الطعن التي أعلنت هذه الأطراف إعدادها، وما ستتضمنه الندوة الصحفية المرتقبة من معطيات ووثائق بشأن الوقائع التي سبق أن أثارتها في بيانها الأول.

تجدر الإشارة إلى أن المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية تحدد أجل الطعن في انتخاب أعضاء البرلمان في ثلاثين يوما الموالية لتاريخ الإعلان عن نتيجة الاقتراع.

ويحال النزاع إلى المحكمة الدستورية بواسطة عريضة مكتوبة، تُودع لدى الأمانة العامة للمحكمة الدستورية، أو لدى والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم الذي جرت فيه العمليات الانتخابية، أو لدى رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التي يجري الانتخاب بدائرتها، مقابل وصل يثبت تاريخ الإيداع وقائمة الوثائق والمستندات المرفقة.

كما يتعين أن تتضمن العريضة اسم الطاعن وصفته وعنوانه، واسم المنتخب أو المنتخبين المنازع في انتخابهم وصفاتهم، مع بيان الوقائع والوسائل المحتج بها لإلغاء الانتخاب، وإرفاق المستندات المؤيدة للطعن، مع إمكانية الاستعانة بمحام.